وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

أشارت الوكالة إلى أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، وتؤكد أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

التقييم المالي والخلفية السياسية

وأوضحت فيتش أن خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجح في الظروف الحالية.

وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم رفع ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية.

وذلك أثار غضبا وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية في فرنسا بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتقديمه استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.