وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

بينت الوكالة أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، مؤكدة أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

وحذّرت فيتش من أن خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجّح في الظروف الراهنة.

وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم رفع ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية.

وقد أثار ذلك غضبًا وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة سياسية في فرنسا بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتقديمه الاستقالة للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات.