فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لفرنسا

تطورات سياسة فرنسا وفق تقرير فيتش

أعلنت وكالة التصنيف فيتش أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، مؤكدة أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

وقالت فيتش إن خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو الهدف الذي حددته الحكومة السابقة، أمر غير مرجّح في الظروف الحالية.

وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم زيادة ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية، مما أثار غضبا وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

ويأتي ذلك في إطار أزمة سياسية في فرنسا بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتقديمه الاستقالة للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.