فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

أبرز ما جاء في التقرير

تشير فيتش إلى أن سقوط الحكومة في التصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية، وتؤكد أن هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع.

وترى الوكالة أن خفض نسبة العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 أمر غير مرجح في الظروف الحالية.

وتخطط الحكومة الفرنسية لعدم زيادة المعاشات التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية، وعدم زيادة ميزانية أي وزارة باستثناء وزارة الدفاع التي ستحصل على 3.5 مليار يورو إضافية، وهو ما أثار غضبًا وانتقادات في المجتمع والدوائر السياسية.

ويأتي ذلك في خلفية أزمة سياسية بعد حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتقديمه الاستقالة للرئيس إيمانويل ماكرون، وتعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسًا جديدًا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات.