صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية لأفريقيا بعد تجاوز القروض 69 مليار دولار
واصل صندوق النقد الدولي تمويل المنطقة بمبلغ يقارب 69 مليار دولار منذ 2020، ويُتوقع أن يواصل تقديم القروض رغم تفاقم أعباء الدين وندرة البدائل الأرخص وتصاعد الانتقادات لسياساته التقشفية.
أوضح المتحدث باسم الصندوق أن الطلب على دعمه لا يزال مستمراً، بما في ذلك عبر برامج جديدة أو تمديد القائم منها أو زيادته، بفعل الصدمات المستمرة وضغوط الدين المتزايدة.
يشرف الصندوق حالياً على برامج في مراحل متفاوتة مع قرابة 20 دولة أفريقية، من بينها مصر وبنين وغانا.
برامج جديدة مع صندوق النقد الدولي
تسعى دول مثل مالاوي وكينيا وموزمبيق التي انسحبت مبكراً من برامجها بسبب تعثرها في تحقيق أهداف الصندوق إلى استئناف المحادثات أو الدخول في مفاوضات لبرامج جديدة.
وفي سياق مماثل، تسعى أوغندا والسنغال للحصول على برامج جديدة، بينما تتفاوض زامبيا على تمديد برنامجها لمدة عام.
رغم استمرار المعارضة لسياسات التقشف وإجراءات التكيف، لا تزال العلاقات بين الحكومات الأفريقية والصندوق أكثر تعاوناً، بحسب زينب حسين، كبيرة محللي الشؤون الأفريقية في بانغيا-ريسك. وتقول إن العديد من القادة يعتبرون الصندوق شريكاً لا غنى عنه يوفر سيولة بالعملات الأجنبية وأطر مراقبة تعزز الثقة وتسهّل إعادة هيكلة الدين أو التمويل الإضافي، خصوصاً للدول التي تخوض مفاوضات طويلة بشأن الدين أو تسعى لاستعادة قدرتها على دخول أسواق رأس المال.
ارتفاع الدين الخارجي لأفريقيا
أوضحت الأمم المتحدة أن الدين الخارجي للقارة ارتفع إلى أكثر من 650 مليار دولار، بينما بلغت تكاليف خدمته حوالي 90 مليار دولار خلال 2024.
وأوضح جاك نيل من أوكسفورد إيكونوميكس أن ارتفاع مستويات الدين قد يدفع المستثمرين إلى طلب علاوات مخاطر أعلى، في وقت لجأت فيه حكومات كثيرة إلى الأسواق المحلية بكثرة، مما رفع القلق من مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض.
هذا المشهد يدفع القادة الأفارقة إلى اعتبار دعم صندوق النقد الدولي ليس مجرد أداة تمويل، بل وسيلة استراتيجية لإتاحة خيارات تمويل أوسع. وتقول زينب حسين إن الدعم يوفر مرساة مالية وأطر مراقبة تعزز ثقة الدائنين وتجعل إعادة هيكلة الدين أو الحصول على تمويل إضافي أكثر جدوى، خصوصاً للدول التي تتفاوض بشأن ديونها أو تسعى لدخول أسواق رأس المال.
