رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يقر بأن حصيلة ضحايا حرب غزة تتجاوز 10% من السكان
أوضح هرتسي هاليفي أن حصيلة الحرب على غزة تجاوزت 200 ألف بين قتلى وجرحى، مؤكداً أن المشورة القانونية لم تعرقل العمليات العسكرية مطلقاً طوال فترة الحرب.
ذكر أن أكثر من عشرة بالمئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون قد قُتلوا أو أصيبوا.
وأشار إلى أن هذه الحصيلة تقارب الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في غزة، في حين وصفت إسرائيل البيانات بأنها دعاية من حماس.
بلغت الحصيلة الرسمية في غزة حتى الآن 64,718 قتيلًا و163,859 جريحًا، مع وجود آلاف آخرين قد يكونون تحت الأنقاض.
كشفت بيانات استخباراتية مسربة حتى مايو الماضي أن أكثر من 83% من الضحايا كانوا من المدنيين.
قال هاليفي: هذه ليست حرباً لطيفة، لقد خلعنا القفازات منذ الدقيقة الأولى، وللأسف لم نفعل ذلك قبل وقت أبكر، في إشارة إلى أن إسرائيل كان ينبغي أن تتبنى نهجاً أكثر تشدداً تجاه غزة قبل هجوم 7 أكتوبر.
وأضاف أن الجيش يعمل ضمن قيود القانون الدولي الإنساني، وأن المستشارين القانونيين يشاركون في القرارات العملية.
نفى أن تكون الاستشارات القانونية قد قيّدت قراراته يوماً، قائلاً: لم يقيدني أحد ولا مرة.
ذكرت تقارير أن موقع يديعوت أحرونوت نقل اقتباساً يوحي بأن الدور الأساسي للمستشارين القانونيين في الجيش هو إعداد المرافعة أمام المجتمع الدولي.
علق المحامي مايكل سفارد بأن تصريحات هاليفي تؤكد أن دور المستشارين القانونيين يقتصر على الإطار الشكلي لا أكثر.
ذكرت صحيفة هآرتس أن خليفته في رئاسة الأركان، إيال زمير، تجاهل نصائح قانونية قدّمتها تومر-يروشالمي، التي أوصت بتأجيل أوامر إجلاء نحو مليون من سكان غزة حتى تتوفر مرافق مناسبة في جنوب القطاع.
كان كثير من الفلسطينيين الذين قُتلوا الجمعة من بين من لم يتمكنوا من الانتقال إلى الجنوب أو رفضوا مغادرة منازلهم وملاجئهم، مما وضعهم في مواجهة خطر أكبر في مناطق لا توفر لهم مأوى ولا حماية من القصف الإسرائيلي.
