جوديث بتلر: تسليم أسماء الطلاب المؤيدين لفلسطين لإدارة ترمب “ممارسة مكارثية”

تسليم الأسماء إلى إدارة ترامب

تلقت بتلر رسالة من ديفيد روبنسون، المستشار القانوني الرئيسي للحرم الجامعي في بيركلي، تفيد بأن المكتب يحقق في مزاعم المضايقة والتمييز المعادي للسامية وأنه يطلب تقديم وثائق شاملة. وذكرت صحيفة الجارديان أن الرسالة تتعلق بإفشاء أسماء 160 من الأساتذة والطلاب والموظفين، وأن القرار بإرسال هذه المعلومات إلى إدارة ترامب اتُخذ من قبل المستشار العام للنظام الجامعي في كاليفورنيا.

رد بتلر والانتقادات

قالت بتلر، الباحثة اليهودية المعروفة بانتقادها لإسرائيل، إنها استفسرت من روبنسون عن الاتهامات لكنه لم يقدم معلومات محددة عن مصدرها أو طبيعتها. وأضافت: “لدينا الحق في معرفة التهم الموجهة إلينا، ومعرفة من قدّمها، ومراجعتها والدفاع عن أنفسنا. لكن لم يحدث أي من ذلك، ولهذا نحن في أرض كافكا”.

ولفتت إلى أن إحالة أسماء المجتمع الجامعي إلى الحكومة هي “ممارسة معروفة من حقبة المكارثية”، وحذرت من أن تسمية أناس على هذه اللائحة قد تقيد حركتهم وتراقب مراسلاتهم وتُعرِّض سلامتهم للمخاطر، ما يعرقل التفكير النقدي والديمقراطية في الجامعة.

وذكر ترمب بأنه قد يقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعات بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ويزعم أن الجامعات سمحت بمعاداة السامية خلال هذه الاحتجاجات. كما أشار الخبراء إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير والإجراءات القانونية والحرية الأكاديمية في ظل مثل هذه التهديدات، وذكروا أن ترمب حاول ترحيل الطلاب الأجانب الذين يشاركون في الاحتجاجات، لكنه واجه عقبات قانونية.

وذكرت بتلر أن بيركلي كان موطناً لحركة حرية التعبير في الستينيات، وأنه مكان تُناقَش فيه القضايا العامة بحرية حتى وإن اختلفت الآراء حول إسرائيل وفلسطين. وأكدت أن هذه هي الروح التي دافع عنها طوال نحو 30 عاماً، لذا فإن ما يحدث أمر محزن ومخزٍ.

ردود الجامعة والحقوق والخصوصية

أكد مسؤولو بيركلي يوم الجمعة أن 160 شخصاً تلقوا رسائل تحذرهم من الإفصاح، وأن القرار بإرسال المعلومات إلى إدارة ترمب اتُخذ من قبل المستشار العام للنظام الجامعي في كاليفورنيا. وأشارت بتلر إلى أنها علمت بأن القائمة تضم طلاباً دوليين ومحاضرين وأساتذة بدوام جزئي، مضيفةً أن العواقب المترتبة على هذا الامتثال قد تكون مدمرة لحياة كثيرين، وخاصة الطلاب الدوليين الذين قد يتعرضون للترحيل والطرد وفقدان الوظائف والمضايقات والمراقبة.

وأضافت أن الإجراءات المعتادة في الجامعة لمعالجة الشكاوى عُلّقت، وهو ما حرم أعضاء هيئة التدريس من حق الرد على الادعاءات أو الحصول على معلومات أساسية عن التحقيقات. وقالت إن الاتهامات المرسلة إلى الإدارة، حتى وإن كانت مجهولة المصدر، كانت تُحال مباشرة دون مراجعتها، وإنه حتى الآن لا يعرف ما إذا كان الشخص متهماً فعلاً بمعاداة السامية أم أن اسمه ارتبط بادعاء ما.

وأشارت بتلر إلى أن المستشار القانوني في بيركلي رفض مشاركة محتويات الملفات التي أُرسلت إلى إدارة ترمب، ومع انتقال المواد إلى الحكومة الفيدرالية أثارت هذه الإفصاءات مخاوف حول انتهاك الحقوق المكفولة بالتعديل السادس من الدستور الأميركي التي تضمن معرفة الأشخاص بالتهم الموجهة إليهم.

وقالت المتحدثة باسم جامعة كاليفورنيا، رايتشل زانتز، إن الجامعات العامة تخضع لرقابة من الوكالات الحكومية على المستويين الولاية والفيدرالية، وتلتزم جامعاتنا بحماية خصوصية طلابنا وأساتذتنا وموظفينا إلى أقصى حد ممكن مع الوفاء بالتزاماتها القانونية. وتساءلت بتلر عن سبب عدم مقاومة الجامعة لمطالب الحكومة، مشيرة إلى أن رؤساء جامعات أخرى أعلنوا أنهم لن يستسلموا لبعض الطلبات الفيدرالية حفاظاً على الحرية الأكاديمية.

وختمت بتلر بالقول: “إنه أمر صادم… ألم تفكروا حتى في رفض ذلك؟”