الخارجية الروسية: الهند شريك موثوق وطويل الأمد رغم الضغوط الغربية

تعكس نهج نيودلهي التزامها بالسيادة وبالمصالح الوطنية رغم الضغوط الخارجية المرتبطة بتعزير التعاون التجاري مع روسيا وتطور العلاقات الثنائية وتوقعاتها الاستراتيجية. وتؤكد روسيا أن هذا النهج يعكس أيضاً سعي الهند إلى تحقيق “استقلال استراتيجي” في الشؤون الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن هذه المواقف تبرز قيمة السيادة الأولية وتؤكد أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ركيزة أساسية منذ أكثر من 15 عاماً، وتضمن موثوقية وتطلعاً للمستقبل.

وسلطت الخارجية الضوء على مجالات التعاون الواسعة التي تشمل إنتاج سلع مدنية وعسكرية، وإطلاق مركبات فضائية مأهولة، وبناء محطات للطاقة النووية، وتطوير مصادر الهيدروكربون في روسيا، مع سعي البلدين لبناء تعاون قائم على قاعدة علمية وتقنية ومكونات محلية محصّنة ضد تأثير الدول غير الصديقة، ما يساعد على الحفاظ على ديناميكية إيجابية حتى في ظل القيود الأحادية الطرف الغربية غير المشروعة.

وأكدت أن Key لنجاح الشراكة يكمن في ربط الأنظمة الوطنية للدفع ببعضها البعض، وزيادة حصة المدفوعات بالعملات الوطنية، وبناء طرق نقل ولوجستية بديلة، وهو عمل مصمّم للمدى الطويل.

وأعربت الخارجية الروسية عن تقديرها لموقف الهند الثابت على الساحة الدولية ورفضها الانضمام إلى الإجراءات المناهضة لروسيا رغم الضغوط المتزايدة، كما أشادت بموقف الهند المتوازن والبنّاء في المنصات المتعددة الأطراف، وخلصت إلى أن أي محاولات لفرض إرادة غريبة على الهند، تلك القوة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة وتعد ثالث أكبر قوة تجارية عالمياً، محكوم عليها بالفشل منذ البداية.

روسيا والهند تتعاونان على بناء نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وبهذا ترى الخارجية أن الهند فاعل رئيسي في مجموعتي “بريكس” و”منظمة شنغهاي للتعاون”، وأن موسكو ونيودلهي تتعاونان بشكل وثيق لبناء أسس نظام عالمي قائم على العدالة يستجيب لتطلعات الشعبين الروسي والهندي ودول المجتمع الدولي كافة.

وختاماً، أكدت الخارجية أن العلاقات بين البلدين ستواصل تطورها التدريجي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المربح للجانبين في إطار بناء نظام دولي جديد وعادل.

تأثير الوضع الدولي وقرارات الغرب الاقتصادية

في سياق موازٍ، أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً إضافية على واردات الهند، لترتفع النسبة الإجمالية إلى مستويات عالية كإجراء اقتصادي رداً على تعاملاتها مع روسيا، ويُذكر أن الهند تعد ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم وتعتمد على الأسواق الدولية لتلبية أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية.