الخارجية الروسية: الهند شريك موثوق وثابت على المدى الطويل رغم الضغوط الغربية

نهج نيودلهي يعكس التزاما بالسيادة والمصالح الوطنية

اعترفت وزارة الخارجية الروسية أن نهج نيودلهي لا يقتصر على تمتين الصداقة التاريخية مع موسكو، بل يعكس أيضا سعي الهند لتحقيق ما تسميه استقلالا استراتيجيا في الشؤون الدولية.

أوضحت الوزارة أن هذا الموقف يجسد قيمة السيادة وأولوية المصالح الوطنية لدى البلدين، وهو ما يعزز موثوقية الشراكة الاستراتيجية ويمنحها طابعا طويلا الأمد منذ أكثر من 15 عاما.

وسلطت الوزارة الضوء على مجالات التعاون الواسعة بين البلدين، بما في ذلك إنتاج سلع مدنية وعسكرية، وإطلاق مركبات فضائية مأهولة، وبناء محطات للطاقة النووية، وتطوير موارد الهيدروكربون في الأراضي الروسية. كما أشارت إلى سعي البلدين لبناء تعاون قائم على قاعدة علمية وتكنولوجية ومكونات محلية قادرة على صمود أمام تأثير الدول غير الصديقة، بهدف الحفاظ على دينامية إيجابية حتى في ظل القيود الغربية الأحادية.

وأكدت الوزارة أن مفتاح النجاح يكمن في ربط الأنظمة الوطنية للدفع ببعضها، وزيادة حصة المدفوعات بالعملات الوطنية، وبناء مسارات نقل ولوجستية بديلة، وهو مسار مصمم للاستمرار على المدى الطويل.

وعبرت وزارة الخارجية عن تقديرها للموقف الهندي الثابت على الساحة الدولية، ورفضها الانضمام إلى الإجراءات المعادية لروسيا رغم الضغوط المستمرة، مع الثناء على موقف الهند المتوازن والبناء في المنصات متعددة الأطراف. وأشارت إلى أن أي محاولات لفرض إرادة خارجية على الهند، تلك القوة الضخمة التي تقارب 1.4 مليار نسمة وتحتل المركز الثالث في التجارة العالمية، محكومة بالفشل منذ البداية.

أفادت الخارجية بأن العلاقات بين البلدين ستواصل تطورها التدريجي وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المربح في إطار بناء نظام دولي جديد وعادل.

وزادت الوزارة أن الهند تبرز كلاعب رئيسي في منظمي BRICS ومجموعة شنغهاي للتعاون، وأن روسيا والهند تُنسقان مواقفهما بشكل وثيق في المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، لبناء أساس نظام عالمي متعدد الأقطاب يخلو من هيمنة قوى أحادية وإملاءات خارجية، يستجيب لتطلعات شعوب البلدين ودول المجتمع الدولي كافة.

وتختتم الوزارة بأن العلاقات ستستمر في التطور بثقة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المتبادل في إطار هذا النظام الدولي الجديد والعادل.

تشير تقارير إعلامية إلى أن الإدارة الأمريكية فرضت في نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على واردات الهند، حتى بلغت نسبة الرسوم الإجمالية نحو 50%، وربطت واشنطن القرار بارتفاع واردات الهند من النفط الروسي، مع كون الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة وتابعة بشكل كبير للأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها النفطية.