ما الذي ينتظر مصر في يناير 2026؟.. خبير يكشف عن خطوة اقتصادية حاسمة

يتوقع أن يُجرى التغيير في يناير 2026 بدلاً من سبتمبر أو أكتوبر الجاري، وتعتبر هذه الخطوة تصب في مصلحة السياسة النقدية المصرية، إذ تساهم في تقليل الضغوط التضخمية وتمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن مصر لديها ثلاث اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام في 2 أكتوبر و20 نوفمبر و25 ديسمبر، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة بمعدل يصل إلى 2% إضافية قبل نهاية العام؛ حيث يمكن أن يتم خفض 1% في أكتوبر و1% أخرى في ديسمبر.

عجز تمويلي وضغوط على الموازنة

بحسب الأرقام الواردة، يصل حجم الاقتراض الحكومي خلال شهري يوليو وأغسطس إلى نحو 2.1 تريليون جنيه عبر أذون وسندات الخزانة، في حين تبلغ الإيرادات نحو 3.119 تريليون جنيه، وتوزع الإنفاق بين المصروفات العامة والدعم نحو 2.275 تريليون، والفوائد نحو 2.298 تريليون، وسداد أصل الدين نحو 2.084 تريليون، إضافة إلى 103 مليارات لحيازة الأصول. وبذلك يصل إجمالي الالتزامات إلى نحو 6.761 تريليون جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 3.119 تريليون، ما يخلق عجزًا يقارب 3.65 تريليون جنيه؛ وبالتالي فإن كل خفض للفائدة بنسبة 1% يوازي عبئًا إضافيًا يقارب 36.5 مليار جنيه.

وأكد الباحث أن الدولة يجب الحذر الشديد في التعامل مع ملف التضخّم، فلا يجوز أن يؤدي التخفيض في بند واحد إلى زيادة كبيرة في بنود أخرى. فإذا كان الخفض يوفر 10 مليارات لكنه يضيف 20 مليارًا فوائد جديدة، فالأثر سيكون سلبيًا، وينتقل العبء المالي من خانة إلى أخرى.

الفوائد والدين تتضخم

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية يجب أن يتركّز على خفض بند الدين، كونه يشكل العبء الأكبر على الموازنة. فعلى الرغم من أن الدولة تنفق نحو 2.275 تريليون جنيه كمصروفات عامة، فإنها تتحمل نحو 4.382 تريليون جنيه كفوائد وأقساط الدين.

وفي موازنة 2021/2022 كانت الفوائد 585 مليارًا وسداد أصل الدين 525 مليارًا، بإجمالي 1.110 تريليون. أما اليوم فقد تضاعف الرقم أربع مرات ليصل إلى 4.382 تريليون، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة داخليًا وتعويم الجنيه الذي ضاعف كلفة الدين الخارجي.

وتُبين المعطيات أن التخفيضات الأخيرة في الفائدة لم تنعكس بقوة على سوق أدوات الدين، إذ ظلت العوائد عالية. فقبل أول تخفيض في أبريل بلغت الفائدة على أذون 12 شهرًا 24.96%، والسنتين 22.14%، والثلاث سنوات 21.26%. ورغم خفض الفائدة 2.25% في أبريل، و1% في يوليو، و2% في أغسطس، إلا أن العوائد الأسبوع الماضي بلغت 25.81% للـ12 شهرًا، و23.72% للسنتين، و23.38% للثلاث سنوات، ما يعني أنها لم تهبط عن مستويات ما قبل التخفيضات.

تأجيل رفع أسعار الكهرباء.. تقييم

واختتم بأن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء ليس خيارًا دائمًا، بل توازن مطلوب في هذه المرحلة، إذ رغم أن الدعم سيزداد مؤقتًا، إلا أنه سيساهم في التخفيف من أعباء خدمة الدين والضغوط التضخمية. كما أن رفع الدعم عن الطاقة أمر محسوم بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم إزالة الدعم كليًا عن الكهرباء والغاز والطاقة بحلول العام المالي 2027/2028، وبالتالي فالقرار الحالي هو تأجيل مرحلي في التوقيت وليس إلغاءًا للالتزام.