الاتحاد الأوروبي يلغي تمويل تشييد مفاعلين نوويين جديدين في هنغاريا تقوده روسيا

قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وتداعياته

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي كلا من قرار المحكمة العامة والقرار السابق للمفوضية بالموافقة على المساعدة الاستثمارية، ورأت أن المفوضية لم يكن ينبغي لها الاكتفاء بالتحقق من مدى توافق المساعدة مع قواعد الاتحاد، بل كان عليها أيضا فحص امتثال عملية التعاقد المباشر لبناء المفاعلين الجدد وفق قواعد المشتريات العامة في الاتحاد.

نفذت المفوضية الأوروبية في 6 مارس 2017 الموافقة على المساعدة الاستثمارية التي خطّطت هنغاريا لتقديمها للمؤسسة الحكومية “إم ف م باكش-2” لبناء المفاعلات في محطة باكش النووية، بينما طالبت النمسا بإلغاء القرار بسبب مزاعم بانتهاك قواعد المشتريات العامة في الاتحاد.

تعتبر محطة باكش النووية المحطة الوحيدة في هنغاريا وتورد نحو نصف الكهرباء في البلاد، ومن المتوقع مضاعفة الإنتاج مع تشغيل الوحدتين 5 و6.

وفي نهاية عام 2014، وقّعت روسيا وهنغاريا وثائق لبناء وحدتي الطاقة 5 و6 في باكش-2 بمفاعلات من طراز VVER-1200، وتفيد تقارير بأن موسكو ستمنح بودابست قرضا يصل إلى نحو 10 مليارات يورو، بينما تبلغ التكلفة الإجمالية نحو 12.5 مليار يورو وتساهم هنغاريا بمقدار 2.5 مليار يورو من ميزانيتها.

كان من المقرر صب الخرسانة الأولى للوحدة 5 في مارس الماضي، لكن العقوبات الأمريكية أجلت المواعيد، وطلبت بودابست استثناء المشروع من العقوبات.

وحذرت وزارة الخارجية الهنغارية من أن إدراج بنك غازبروم في قائمة العقوبات الأمريكية قد يهدد مستقبل مشروع باكش-2، بحسب تقارير نوفوستي.

روساتوم وتطورها في قطاع الطاقة النووية

تحيي الصناعة النووية الروسية ذكرى مرور 80 عاماً على تأسيسها وتبرز روساتوم كقصة تحول من برنامج سري للأسلحة إلى أكبر شركة نووية في العالم، وتلعب دوراً رئيسياً في مشهد الطاقة العالمي.

أعلن مدير مؤسسة روساتوم أليكسي ليخاتشوف أن حصة الشركة في السوق العالمية لبناء محطات الطاقة النووية ومراكز العلوم النووية والطب النووي تتجاوز 90%.

وأفادت تقارير بأن الولايات المتحدة رفعت العقوبات التي كانت تعيق تمويل مشروع باكش-2 بقيادة روساتوم.

أعلن وزير خارجية هنغاريا أن واشنطن ألغت العقوبات المفروضة على بنك غازبروم الروسي، مما يسهل تمويل مشروع باكش-2 بقيادة روساتوم.