ما الذي ينتظر مصر في يناير 2026؟ خبير يكشف عن خطوة اقتصادية مهمة
تغيير في أسعار الكهرباء وتوقيته وتأثيره على السياسة النقدية
يتوقع أن يتم التغيير في يناير 2026 بدلًا من سبتمبر أو أكتوبر الجاري، وتعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة السياسة النقدية المصرية، حيث تسهم في تقليل الضغوط التضخمية وتمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو علي في تصريحات لـRT أن مصر لديها ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام في 2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة بمعدل يصل إلى 2% إضافية قبل نهاية العام؛ بحيث يمكن أن يتم خفض 1% في أكتوبر و1% أخرى في ديسمبر.
عجز تمويلي وضغوط على الموازنة
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن حجم الاقتراض الحكومي الحالي يبلغ نحو 2.1 تريليون جنيه عبر أذون وسندات الخزانة في شهري يوليو وأغسطس فقط، في حين تقدر إيرادات الدولة بنحو 3119 مليار جنيه، مقابل إنفاق يبلغ 2275 مليارًا على المصروفات العامة والدعم، و2298 مليارًا لسداد الفوائد، و2084 مليارًا لسداد أصل الدين، فضلًا عن 103 مليارات لحيازة الأصول. وأضاف: “هذا يعني أن إجمالي الالتزامات يصل إلى نحو 6761 مليار جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 3119 مليارًا، ما يخلق عجزًا يقارب 3.65 تريليون جنيه، وبالتالي فإن كل خفض للفائدة بنسبة 1% يوازي عبئًا إضافيًا يبلغ 36.5 مليار جنيه”.
وأكد أبو علي أن الدولة بحاجة إلى الحذر الشديد في التعامل مع ملف التضخم، حيث لا يجوز أن يتم اتخاذ خطوة لتقليل التكلفة في بند معين ثم ينعكس ذلك بزيادة أكبر في بند آخر. وقال: “إذا كان الخفض يوفر 10 مليارات لكنه يضيف 20 مليارًا فوائد جديدة، فالأثر سيكون سلبيًا، ويصبح الأمر مجرد نقل عبء مالي من خانة إلى أخرى”.
تضخم تكاليف الدين وتقييم أثر الخفض
وأضاف أن الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية يجب أن يتركز على خفض بند الدين، كونه يمثل العبء الأكبر على الموازنة. ففي حين أن الدولة تنفق نحو 2275 مليار جنيه على مصروفاتها العامة، فإنها تتحمل ما يقارب 4382 مليارًا للفوائد وأقساط الدين. وفي ميزانية 2021/2022، كانت الفوائد 585 مليارًا وسداد أصل الدين 525 مليارًا، بإجمالي 1110 مليارات. أما اليوم فقد تضاعف الرقم أربع مرات ليصل إلى 4382 مليارًا، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة داخليًا وتعويم الجنيه الذي ضاعف كلفة الدين الخارجي.
وأشار أبو علي إلى أن تخفيضات الفائدة الأخيرة لم تنعكس بقوة على سوق أدوات الدين، حيث ظلت العوائد مرتفعة. قال: قبل أول خفض في أبريل، بلغت الفائدة على أذون الـ12 شهرًا 24.96%، والسنتين 22.14%، والثلاث سنوات 21.26%. ورغم خفض الفائدة 2.25% في أبريل، و1% في يوليو، و2% في أغسطس، إلا أن العوائد الأسبوع الماضي بلغت 25.81% للـ12 شهرًا، و23.72% للسنتين، و23.38% للثلاث سنوات، أي أنها لم تهبط عن مستويات ما قبل الخفض.
تأجيل رفع الكهرباء ليس خيارًا دائمًا
واختتم أبو علي تصريحه بالتأكيد أن خطوة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء ليست قرارًا خاطئًا، بل توازن مطلوب في هذه المرحلة، إذ ستزيد العبء الدعم مؤقتًا، لكنها ستسهم في التخفيف من أعباء خدمة الدين ومن الضغوط التضخمية. وأوضح: رفع الدعم عن الطاقة مسألة محسومة وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث تتم إزالة الدعم كليًا عن الكهرباء والغاز والطاقة بحلول العام المالي 2027/2028، وبالتالي فإن القرار الحالي هو مجرد تأجيل مرحلي في التوقيت، وليس إلغاءًا للالتزام.
