ماذا ينتظر الاقتصاد المصري في يناير 2026؟ خبير يكشف عن خطوة اقتصادية حاسمة
يتوقع أن يتم التغيير في يناير 2026 بدلاً من سبتمبر أو أكتوبر، وهو ما يعد خطوة إيجابية في إطار السياسة النقدية المصرية، إذ يساهم في تقليل الضغوط التضخمية ويتيح للبنك المركزي مرونة أكبر في إدارة أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
تأجيل رفع أسعار الكهرباء وتداعياته الاقتصادية
وأشار الباحث الاقتصادي أبو علي إلى أن مصر لديها ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام، في 2 أكتوبر و20 نوفمبر و25 ديسمبر، ما يفتح احتمال خفض الفائدة بمقدار يصل إلى 2% قبل نهاية العام؛ أي خفض 1% في أكتوبر وأخرى في ديسمبر.
وأضاف أن حجم الاقتراض الحكومي يصل إلى نحو 2.1 تريليون جنيه عبر أذون وسندات الخزانة في شهري يوليو وأغسطس، في حين تُقدّر الإيرادات بنحو 3119 مليار جنيه، وتُصرف 2275 مليار على المصروفات والدعم، و2298 مليار لسداد الفوائد، و2084 مليار لسداد أصل الدين، إضافة إلى 103 مليارات لحيازة الأصول. وهذا يعني أن إجمالي الالتزامات يصل إلى نحو 6761 مليار جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 3119 مليارًا، ما يخلق عجزًا يقارب 3.65 تريليون جنيه، وبالتالي فإن كل خفض للفائدة بنسبة 1% يوازي عبئًا إضافيًا يبلغ 36.5 مليار جنيه.
وأكد أبو علي أن الدولة بحاجة إلى الحذر الشديد في التعامل مع ملف التضخم، حيث لا يجوز أن يتم اتخاذ خطوة لتقليل التكلفة في بند معين ثم ينعكس ذلك بزيادة أكبر في بند آخر. وقال: “إذا كان الخفض يوفر 10 مليارات لكنه يضيف 20 مليارًا فوائد جديدة، فالأثر سيكون سلبيًا، ويصبح الأمر مجرد نقل عبء مالي من خانة إلى أخرى”.
وأضاف أن الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية يجب أن يتركز على خفض بند الديون، كونه يمثل العبء الأكبر على الموازنة. ففي حين أن الدولة تنفق نحو 2275 مليار جنيه على مصروفاتها العامة، فإنها تتحمل نحو 4382 مليارًا للفوائد وأقساط الدين. وقال: “في موازنة 2021/2022، كانت الفوائد 585 مليارًا، وسداد أصل الدين 525 مليارًا، بإجمالي 1110 مليارات. أما اليوم فقد تضاعف الرقم أربع مرات ليصل إلى 4382 مليارًا، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة داخليًا وتعويم الجنيه الذي ضاعف كلفة الدين الخارجي”.
وأشار أبو علي إلى أن تخفيضات الفائدة الأخيرة لم تنعكس بقوة على سوق أدوات الدين، حيث ظلت العوائد مرتفعة. وقال: “قبل أول خفض في أبريل، بلغت الفائدة على أذون الـ12 شهرًا 24.96%، والسنتين 22.14%، والثلاث سنوات 21.26%. ورغم خفض الفائدة 2.25% في أبريل، و1% في يوليو، و2% في أغسطس، إلا أن العوائد الأسبوع الماضي بلغت 25.81% للـ12 شهرًا، و23.72% للسنتين، و23.38% للثلاث سنوات، أي أنها لم تهبط عن مستويات ما قبل الخفض.”
واختتم أبو علي تصريحه بالتأكيد بأن خطوة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء ليست قرارًا خاطئًا، بل توازنًا مطلوبًا في هذه المرحلة، إذ إنها رغم أنها ستزيد عبء الدعم مؤقتًا فإنها ستسهم في التخفيف من أعباء خدمة الدين والضغوط التضخمية. وأوضح: “رفع الدعم عن الطاقة مسألة محسومة وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث تتم إزالة الدعم كليًا عن الكهرباء والغاز والطاقة بحلول العام المالي 2027/2028، وبالتالي فإن القرار الحالي هو مجرد تأجيل مرحلي في التوقيت، وليس إلغاء الالتزام.”
