الاتحاد الأوروبي يوقف تمويل بناء مفاعلين نوويين روسيين في هنغاريا

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة العامة والقرار السابق للمفوضية بالموافقة، معتبرة أن المفوضية، على عكس الحكم السابق، لم تكتف بتقييم مدى توافق المساعدة مع قواعد الاتحاد، بل كان عليها أيضا التثبت من امتثال إجراءات التعاقد المباشر لبناء المفاعلين النوويين الجدد للمعايير الأوروبية للمشتريات.

كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في 6 مارس 2017 على المساعدة الاستثمارية التي كانت هنغاريا تنوي تقديمها للمؤسسة الحكومية «إم ف م باكش-2» لبناء المفاعلات في محطة باكش النووية.

وطالبت النمسا بإلغاء القرار، مستندة إلى مزاعم بانتهاك مزعوم لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي.

وتعد محطة باكش المحطة النووية الوحيدة في هنغاريا، وتنتج حالياً نحو نصف إجمالي الكهرباء في البلاد، ويتوقع أن يتضاعف إنتاجها مع دخول الوحدتين 5 و6 الخدمة.

وفي أواخر عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا اتفاقاً لبناء وحدتي طاقة (5 و6) في باكش-2 بنماذج مفاعلات من طراز VVER-1200.

ووفقا لتقارير إعلامية ستمنح روسيا قرضاً لبودابست يصل إلى 10 مليارات يورو، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو على أن توفر هنغاريا 2.5 مليار يورو من ميزانيتها.

كان من المقرر صب الخرسانة الأولى للوحدة 5 في مارس الماضي، لكن بسبب العقوبات الأمريكية أُجلت المواعيد، وطلبت بودابست من واشنطن استثناء المشروع من العقوبات.

وحذرت وزارة الخارجية الهنغارية في وقت سابق من أن إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات الأمريكية يهدد مستقبل مشروع باكش-2.

المصدر: نوفوستي.