الاتحاد الأوروبي يلغي تمويل بناء مفاعلين نوويين روسيين جديدين في هنغاريا

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي كلا من قرار المحكمة العامة والقرار السابق للمفوضية بالموافقة. ترى المحكمة أن المفوضية، خلافاً للقرار السابق، لم يكن ينبغي لها التحقق فقط من مدى توافق المساعدة مع قواعد الاتحاد الأوروبي، بل كان عليها أيضاً التحقق من امتثال عملية التعاقد المباشر لبناء المفاعلين النوويين الجديدين لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في 6 مارس 2017 على المساعدة الاستثمارية التي خططت هنغاريا لتقديمها للمؤسسة الحكومية “إم ف م باكش-2” لبناء المفاعلات في محطة باكش النووية. من جهتها طالبت النمسا بإلغاء هذا القرار بسبب “انتهاك مزعوم لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي”.

خلفيات مشروع باكش-2 وخطة التمويل

وتعد محطة باكش المحطة النووية الوحيدة في هنغاريا، وتنتج المحطة حالياً نحو نصف إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد. ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاج المحطة مع دخول الوحدتين 5 و6 الخدمة.

وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا وثائق لبناء وحدتي طاقة جديدتين (5 و6) في محطة باكش-2، مزودة بمفاعلات من طراز VVER-1200.

ووفقاً لتقارير إعلامية ستمنح موسكو بودابست قرضاً لمشروع باكش-2 يصل إلى 10 مليارات يورو، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو على أن توفر هنغاريا 2.5 مليار يورو من ميزانيتها.

وكان من المقرر صب “الخرسانة الأولى” للوحدة رقم 5 في مارس من هذا العام، لكن بسبب العقوبات الأمريكية تم تأجيل المواعيد النهائية، حيث طلبت بودابست من واشنطن استثناء مشروع محطة الطاقة النووية من العقوبات.

وحذرت وزارة الخارجية الهنغارية في وقت سابق من أن إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات الأمريكية يهدد مستقبل مشروع باكش-2.

المصدر: نوفوستي