الاتحاد الأوروبي يلغي تمويل تشييد مفاعلين نوويين روسيين جديدين في هنغاريا

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي كلا من قرار المحكمة العامة والقرار السابق للمفوضية بالموافقة على المساعدة الاستثمارية لبناء المفاعلين النوويين في باكش-2. وترى المحكمة أن المفوضية، خلافا للقرار السابق، لم يكن ينبغي لها الاكتفاء بفحص مدى توافق المساعدات مع قواعد الاتحاد بل كان عليها أيضا التحقق من امتثال عملية التعاقد المباشر لبناء المفاعلين وفق قواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي.

وافقت المفوضية الأوروبية في 6 مارس 2017 على المساعدة الاستثمارية التي خططت هنغاريا لتقديمها للمؤسسة الحكومية “إم في م باكش-2” لبناء المفاعلات في محطة باكش النووية، وهو ما طالبت به النمسا بإلغاء القرار بسبب انتهاك مزعوم لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي.

وتعد محطة باكش المحطة الوحيدة في هنغاريا، وتنتج حاليا نحو نصف إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد، ومن المتوقع أن يتضاعف الإنتاج مع دخول الوحدتين الجديدتين 5 و6 الخدمة.

وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا وثائق لبناء وحدتي طاقة رقم 5 و6 في محطة باكش-2، مزودة بمفاعلات من طراز VVER-1200.

ووفقا لتقارير إعلامية ستمنح موسكو بودابست قرضا يصل إلى 10 مليارات يورو للمشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 12.5 مليار يورو بينما ستوفر هنغاريا 2.5 مليار يورو من ميزانيتها.

كان من المقرر صب الخرسانة الأولى للوحدة 5 في مارس الماضي، لكن بسبب العقوبات الأمريكية تأجلت المواعيد النهائية، وطلبت بودابست من واشنطن استثناء المشروع من العقوبات.

وحذرت وزارة الخارجية الهنغارية سابقا من أن إدراج بنك غازبروم في قائمة العقوبات الأمريكية يهدد مستقبل مشروع باكش-2.

أعلن مدير مؤسسة روستاتوم أليكسي ليخاتشوف أن حصة الشركة في السوق العالمية لبناء محطات الطاقة النووية ومراكز العلوم النووية والطب النووي تتجاوز 90٪.

وتشير تقارير إلى أن واشنطن رفعت عقوبات كانت تعيق تمويل مشروع باكش-2 في هنغاريا.