أزمة السندات تضرب أكبر اقتصاديات العالم في ظل مخاوف من ارتفاع مستويات الدين

تشير توقعات غاي ميلر، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة زيورخ للتأمين، إلى أن مستويات الدين الحكومية مرتفعة للغاية ولم يتم القيام بما يكفي لمعالجتها، وأن جرس الإنذار بدأ يدق.

أبرز الدول التي تراقبها الأسواق

فرنسا

تتصدر فرنسا قائمة المخاطر مع إطاحة الأحزاب المعارضة رئيس الوزراء من الوسط فرانسوا بايرو بسبب خططه غير الشعبية لتقليص الميزانية.

وتضيف حالة عدم اليقين السياسي صعوبات في السيطرة على دين يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز يقارب ضعف الحد المقرر من الاتحاد الأوروبي.

وحذرت محاسبة فرنسا (Cour des Comptes) من أنه إذا تباطأ النمو أو أُتيحت إجراءات خفض العجز، فقد تتجاوز مدفوعات الدين 100 مليار يورو بحلول 2029، مقارنة بـ 59 مليار يورو في العام الماضي.

وقالت المحللة كارول كونغ من بنك Commonwealth بآستراليا: قد يتطلب الأمر صدمة في سوق السندات لتشكيل ائتلاف قادر على تمرير الميزانية.

ووصل عائد سندات فرنسا لأجل 30 سنة إلى أعلى مستوى منذ 2009، وتجاوزت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل تكاليف إسبانيا، وترددت مخاوف الأسواق من احتمال تخفيض التصنيف السيادي.

المملكة المتحدة

تركّز الأسواق على بريطانيا مع إعادة تشكيل فريق مستشاري رئيس الوزراء كير ستارمر وتوقعات ميزانية نوفمبر المقبلة.

وارتفعت تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 1998، وتراجع الجنيه الإسترليني.

ويتوقع الاقتصادون أن تضطر وزيرة المالية راشيل ريفز لرفع الضرائب بما لا يقل عن 20 مليار جنيه لتغطية نقص الإيرادات الناتج عن النمو الضعيف، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتراجع عن خطط تقليص الإنفاق.

وتتمتع بريطانيا بأعلى تكاليف الاقتراض وأعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع، ما يزيد من قلق الأسواق.

الولايات المتحدة

لم تهرب الولايات المتحدة من انتباه الأسواق، إذ تقترب ديونها من 37 تريليون دولار.

ويقدر مكتب ميزانية الكونغرس أن حزمة خفض الضرائب والإنفاق التي وقعها الرئيس ترامب قد تضيف نحو 3.3 تريليون دولار خلال العقد القادم.

وعلى الرغم من أن الأسواق الأمريكية العميقة والسائلة توفر بعض الأمان، فإن ارتفاع الدين دفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على سندات الخزانة، وتزايدت المخاوف بفعل مؤشرات ضعف الطلب في المزادات الأخيرة.

اليابان

تُعد ديون اليابان من الأعلى عالمياً، وزاد القلق ارتفاع تكاليف الاقتراض مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة عودة التضخم وتقليص بنك اليابان شراء السندات.

وأدى ضعف الطلب في المزادات الأخيرة إلى مزيد من الضغوط على السوق.

كما ساهمت حالة عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشبا في دفع عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى مستويات قياسية، مع تكهنات بأن خلفه قد يزيد الإنفاق.

ألمانيا

تتمتع ألمانيا بأدنى نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، ما يجعل مسألة استدامة الدين أقل إلحاحاً. لكن الأسواق تراقبها بسبب زيادة الاقتراض عبر إصدار السندات الناتج عن برامج التحفيز الضخمة.

وارتفعت عوائد سندات 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ 2011.

وتشير خطة الإنفاق في ميزانية 2025 إلى وصول الإنفاق إلى 591 مليار يورو، منها 100 مليار يورو مخصصة للدفاع، وهو ما تقوده الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والدفاع، مما يُعد سبباً رئيسياً لارتفاع المعروض من السندات بحسب لين غراهام تايلور، كبيرة استراتيجيي السندات في رابوبنك.

المصدر: رويترز