مصر أمام أعتاب يناير 2026.. خبير يكشف عن خطوة اقتصادية حاسمة
يتوقع تغيير تاريخ رفع الأسعار في يناير 2026 بدلاً من سبتمبر أو أكتوبر، وتعد هذه الخطوة إيجابية لصالح السياسة النقدية المصرية، إذ تساهم في تقليل الضغوط التضخمية وتمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أوضح أبو علي أن مصر لديها ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام في 2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر، ما يفتح باب احتمال خفض أسعار الفائدة بمعدل يصل إلى 2% إضافية قبل نهاية العام؛ فيمكن خفض 1% في أكتوبر و1% أخرى في ديسمبر.
عجز تمويلي ضخم وضغوط على الموازنة
أشار الباحث الاقتصادي إلى أن حجم الاقتراض الحكومي الحالي يبلغ نحو 2.1 تريليون جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس، في حين تقدر الإيرادات بنحو 3119 مليار جنيه، مقابل إنفاق يبلغ 2275 مليارًا على المصروفات العامة والدعم، و2298 مليارًا لسداد الفوائد، و2084 مليارًا لسداد أصل الدين، فضلًا عن 103 مليارات لحيازة الأصول.
ويصل إجمالي الالتزامات إلى نحو 6761 مليار جنيه، وتبقى الإيرادات نحو 3119 مليارًا، ما يخلق عجزًا يقارب 3.65 تريليون جنيه، وبالتالي يترتب على خفض الفائدة بنسبة 1% عبءًا إضافيًا يبلغ نحو 36.5 مليار جنيه.
وحذر من ضرورة الحذر الشديد في التعامل مع ملف التضخم، فلا يجوز أن ينعكس أي انخفاض في بند معين على زيادة في بنود أخرى.
الفوائد الدين تتضخم بشكل غير مسبوق
أوضح أن الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية يجب أن يتركز على خفض الدين، كونه يمثل العبء الأكبر على الموازنة.
بلغت الفوائد وأقساط الدين في موازنة 2021/2022 نحو 1110 مليارات، أما اليوم فقد ارتفع الرقم إلى نحو 4382 مليارًا، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة داخليًا وتعويم الجنيه الذي ضاعف كلفة الدين الخارجي.
وأشار أبو علي إلى أن تخفيضات الفائدة الأخيرة لم تنعكس بقوة على سوق أدوات الدين، فظلت العوائد مرتفعة.
بلغت قبل أول خفض في أبريل فائدة أذون 12 شهرًا 24.96%، وعلى أذون السنتين 22.14%، وعلى أذون الثلاث سنوات 21.26%.
وصلت العوائد الأسبوعية إلى 25.81% للـ12 شهراً، و23.72% للسنتين، و23.38% للثلاث سنوات، وهو مستوى لم يهبط عن مستويات ما قبل الخفض.
تأجيل رفع الكهرباء ليس خيارًا دائمًا
وختم أبو علي بأن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء ليس قرارًا خاطئًا، بل توازنًا مطلوبًا في هذه المرحلة، إذ ستزيد تكاليف الدعم مؤقتًا لكنها ستخفف أعباء خدمة الدين والضغوط التضخمية.
وأكد أن رفع الدعم عن الطاقة أمر محسوم وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم إزالة الدعم كليًا عن الكهرباء والغاز والطاقة بحلول العام المالي 2027/2028، وبالتالي فالتأجيل الحالي مجرد إجراء مرحلي وليس إلغاءً للالتزام.
