البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح قرار يؤيد فرض عقوبات على إسرائيل

صوّت البرلمان الأوروبي على نص قرار يدعم فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية وتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتجارية بين بروكسل وتل أبيب، مع توجيه رسالة بأنه يجب تطبيق هذا الإجراء وفقاً للتطورات الميدانية والسياسية في غزة.

ويؤكد القرار أن موافقة النواب جاءت بمجموع 305 أصوات، مقابل 151 رافضة و122 ممتنعين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات إضافية وفق ما تم الاتفاق عليه مع رؤساء المفوضية الأوروبية.

كما يدعم القرار اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبیة أورسولا فون دير لاين بتعليق جزئي للجوانب التجارية في اتفاق الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، بحسب ما ذكره موقع بوليتيكو.

ويُعد هذا أول قرار مشترك للبرلمان الأوروبي بشأن الوضع في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.

وجاء القرار بعد يوم واحد من إعلان فون دير لاين أن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على ما سمته الوزراء المتطرفين في إسرائيل، وتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.

ودعا البرلمان الحكومات الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق حل الدولتين، كما أدان بشدة عرقلة المساعدات الإنسانية إلى غزة من جانب الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى معاناة مجاعة في شمال القطاع.

كما يتضمن القرار مطلباً بإجراء تحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.

وكان الاشتراكيون والليبراليون والخضر اتفقوا على النص الثلاثاء، لكن حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل اليمين الوسطي كان قد رفض في البداية الموافقة على الصياغة.

وفي صباح الخميس، دعم حزب الشعب الأوروبي النص بعد أن تلقى تنازلات من الكتل الأخرى، رغم معارضته لوصف وضع غزة بأنه «إبادة جماعية»، ولإزالة إشارات إلى أن ما يحدث في غزة «مجاعة من صنع الإنسان».

كما أمكن للحزب أن يحذف فقرات كانت تدين المفوضية وحكومات الاتحاد بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات.

وخلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، قالت فون دير لاين، وسط تصفيق النواب، إن «المجاعة التي صنعها الإنسان لا يمكن أن تكون سلاحاً في الحرب، من أجل الأطفال ومن أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا».

ويتسم موقف الأوروبيين بالتباين الشديد حول الحرب الإسرائيلية على غزة، فبين مؤيدين للضغط الاقتصادي القوي على إسرائيل وبين آخرين غير مستعدين للذهاب إلى هذا الحد، تتفاوت الآراء بشكل عميق.

وفي نهاية أغسطس، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن، أكدت مساعدة رئيس السياسة الخارجية كايا كالاس أن الاتحاد منقسم حول هذه القضية، وأنه بدون صوت موحد لن يكون للاتحاد حضور عالمي فعال، ما يعتبر بمثابة معضلة كبيرة.

ودعت دول مثل أيرلندا وإسبانيا والسويد وهولندا إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل، بينما رفضت ألمانيا والمجر والجمهورية التشيكية اتخاذ مثل هذه الخطوة باعتبارها حلفاء تقليديين لإسرائيل.