الاتحاد الأوروبي يلغي تمويل تشييد مفاعلين نوويين روسيين جديدين في هنغاريا

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي كلا من قرار المحكمة العامة والقرار السابق للمفوضية.

وقالت المحكمة إن المفوضية، بخلاف القرار السابق، لم تكتف بتقييم مدى توافق المساعدة مع قواعد الاتحاد الأوروبي فحسب، بل كان عليها أيضاً التحقق من امتثال مسار التعاقد المباشر لبناء وحدتي المحطة الجديدة وفق قواعد المشتريات العامة في الاتحاد.

قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وتأثيره على باكش-2

وأفادت المفوضية الأوروبية بأنها وافقت في 6 مارس 2017 على المساعدة الاستثمارية التي خططت هنغاريا لتقديمها إلى المؤسسة الحكومية «إم ف م باكش-2» لبناء المفاعلات في محطة باكش النووية.

وطالت النمسا بإلغاء هذا القرار بسبب مزاعم بانتهاك قواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي.

وتعد محطة باكش المحطة النووية الوحيدة في هنغاريا، وتنتج حالياً نحو نصف الكهرباء في البلاد، ويتوقع أن يتضاعف إنتاجها مع دخول الوحدتين 5 و6 إلى الخدمة.

وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا وثائق لبناء وحدتي طاقة رقم 5 و6 في محطة باكش-2، بمفاعلات من طراز VVER-1200.

ووفق تقارير إعلامية ستمنح موسكو بودابست قرضاً يصل إلى 10 مليارات يورو لتمويل المشروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية نحو 12.5 مليار يورو، وتوفر هنغاريا 2.5 مليار يورو من ميزانيتها.

وكان من المقرر صب الخرسانة الأولى للوحدة 5 في مارس من هذا العام، لكن بسبب العقوبات الأمريكية تأجلت المواعيد النهائية، حيث طلبت بودابست من واشنطن استثناء المشروع من العقوبات.

وحذرت وزارة الخارجية الهنغارية سابقاً من أن إدراج بنك غازبروم في قائمة العقوبات الأمريكية يهدد مستقبل مشروع باكش-2.

المصدر: نوفوستي

تحيي الصناعة النووية الروسية الذكرى الثمانين لتأسيسها وتروي قصة تحول روساتوم من برنامج سري للأسلحة إلى أكبر شركة نووية في العالم.

أعلنت روساتوم أنها تسيطر على نحو 90% من السوق العالمية للطاقة والعلوم والطب النووي.

وتشير تقارير إلى أن واشنطن رفعت العقوبات التي كانت تعيق مشروع باكش-2.

أعلن وزير خارجية هنغاريا أن واشنطن ألغت العقوبات المفروضة على بنك غازبروم الروسي التي كانت تعرقل تمويل المشروع بقيادة روساتوم.