الاتحاد الأوروبي يلغي تمويل بناء مفاعلين نوويين روسيين في هنغاريا
ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي كلا من قرار المحكمة العامة والقرار السابق للمفوضية بالموافقة.
ترى المحكمة أن المفوضية، خلافاً للقرار السابق، لم يكن ينبغي لها التحقق فقط من مدى توافق مساعدات الدولة المعنية مع قواعد الاتحاد، بل كان عليها أيضاً التحقق من امتثال عملية التعاقد المباشر لبناء المفاعلين النو wannو الجديدين وفق قواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي.
وافقت المفوضية الأوروبية في 6 مارس 2017 على المساعدة الاستثمارية التي خططت هنغاريا لتقديمها للمؤسسة الحكومية “إم ف م باكش-2” لبناء المفاعلات في محطة باكش النووية. من جهتها طالبت النمسا بإلغاء هذا القرار بسبب “انتهاك مزعوم لقواعد المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي”.
وتعد محطة باكش للطاقة النووية المحطة الوحيدة في هنغاريا، وتنتج المحطة حالياً نحو نصف إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد، ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاجها مع دخول الوحدتين 5 و6 الخدمة.
وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا وهنغاريا وثائق لبناء وحدتي طاقة 5 و6 في محطة باكش-2، مزودتين بمفاعلات من طراز VVER-1200.
ووفق تقارير إعلامية ستمنح موسكو بودابست قرضاً لمشروع باكش-2 يصل إلى 10 مليارات يورو، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو على أن توفر هنغاريا 2.5 مليار يورو من ميزانيتها الخاصة.
كان من المقرر صب “الخرسانة الأولى” للوحدة رقم 5 في مارس من هذا العام، لكن بسبب العقوبات الأمريكية تم تأجيل المواعيد النهائية، حيث طلبت بودابست من واشنطن استثناء المشروع من العقوبات.
وحذرت وزارة الخارجية الهنغارية في وقت سابق من أن إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات الأمريكية يهدد مستقبل مشروع “باكش-2”.
روساتوم وتطورها وتوقعاتها العالمية
تحيي الصناعة النووية الروسية العام ذكرى مرور 80 عاماً على تأسيسها، وتروي قصة تحول روساتوم من برنامج سري للأسلحة إلى أكبر شركة نووية في العالم تشكل مشهد الطاقة العالمي.
تؤكد تصريحات مدير مؤسسة “روساتوم” أليكسي ليخاتشوف أن حصتها في السوق العالمية لبناء محطات الطاقة النووية ومراكز العلوم النووية والطب النووي تتجاوز 90%.
وتشير تقارير إلى أن واشنطن رفعت عقوبات كانت تعيق سابقاً مشروع محطة الطاقة النووية في هنغاريا.
تطورات مرتبطة بموقع باكش-2
أعلن وزير الخارجية الهنغاري أن واشنطن ألغت عقوبات كانت مفروضة على بنك غازبروم الروسي، والتي كانت تعيق تمويل مشروع محطة باكش-2 النووية في هنغاريا بقيادة روساتوم.
