أزمة السندات تضرب كبرى اقتصاديات العالم في ظل مخاوف من ارتفاع مستويات الدين

أشار كبير استراتيجيي السوق في مجموعة زيورخ للتأمين، غاي ميلر، إلى أن مستويات الديون الحكومية مرتفعة للغاية، ولم يتم القيام بما يكفي لمعالجتها. وأضاف: “قد لا تكون أزمة الديون السيناريو المرجح، لكن جرس الإنذار بدأ يدق بالفعل”.

أبرز الدول التي تراقبها الأسواق والمستثمرون

فرنسا تثير القلق في قائمة المخاطر، بعد أن أطاحت الأحزاب المعارضة برئيس الوزراء الوسط-اليميني فرانسوا بايرو بسبب خططه غير الشعبية لتقليص الميزانية. وتؤدي حالة عدم اليقين السياسي إلى صعوبة السيطرة على ديون تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي وعجز ميزانية يقارب ضعف الحد المقرر من الاتحاد الأوروبي. وحذرت Cour des Comptes من أنه إذا تباطأ النمو أو تم تخفيف إجراءات تقليص العجز، فقد تتجاوز مدفوعات الدين 100 مليار يورو بحلول عام 2029، مقابل 59 مليار يورو العام الماضي. وقالت المحللة كارول كونغ من بنك كومونولث الأسترالي: “قد يتطلب الأمر صدمة في سوق السندات لتشكيل ائتلاف قادر على تمرير الميزانية”. كما وصل العائد على سندات فرنسا لمدة 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ 2009، وتجاوزت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل تكاليف إسبانيا، واشتُبه في زيادة خطر تخفيض التصنيف الائتماني السيادي.

المملكة المتحدة تتركز الأنظار عليها مع إعادة تشكيل فريق مستشاري رئيس الوزراء كير ستارمر وترقب ميزانية نوفمبر. وارتفعت تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل إلى أعلى مستوياته منذ 1998، وتراجع الجنيه الإسترليني. ويقول الاقتصاديون إن وزيرة المالية راشيل ريفز ستضطر إلى رفع الضرائب بما لا يقل عن 20 مليار جنيه لتغطية نقص الإيرادات الناتج عن النمو الضعيف، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتراجع عن خطط تقليص الإنفاق. وتتمتع بريطانيا بأعلى تكاليف الاقتراض وأعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع، ما يزيد من قلق الأسواق.

الولايات المتحدة لم تفلت من الانتباه، إذ تقترب ديونها من 37 تريليون دولار. وتقدر مكاتب الميزانية الكونجرس أن حزمة تخفيض الضرائب والإنفاق التي وقعها الرئيس دونالد ترامب في 4 يوليو قد تضيف 3.3 تريليون دولار خلال العقد القادم. وعلى الرغم من أن الأسواق الأمريكية العميقة والسائلة توفر بعض الأمان، إلا أن ارتفاع الدين دفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى لسندات الخزانة. وأدت مؤشرات ضعف الطلب في المزادات الأخيرة إلى زيادة المخاوف.

اليابان تعد من أعلى مستويات الدين عالميًا، وما زاد القلق ارتفاع تكاليف الاقتراض وتوقعات رفع أسعار الفائدة نتيجة عودة التضخم، بالتزامن مع تقليص بنك اليابان شراء السندات. وأدى ضعف الطلب في المزادات الأخيرة إلى مزيد من الضغوط على السوق. كما ساهمت حالة عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشبا في دفع عوائد السندات لأجل 30 سنة إلى مستويات قياسية، مع تكهن بأن خلفه قد يزيد الإنفاق.

ألمانيا تتمتع بأدنى نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، ما يجعل استدامة الديون أقل إلحاحاً. لكن الأسواق تراقبها بسبب زيادة الاقتراض عبر إصدار السندات نتيجة برامج التحفيز الضخمة. وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 سنة إلى أعلى مستوى منذ 2011. وتؤكد الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والدفاع المقررة في ميزانية 2025 أن خطة الإنفاق تصل إلى 591 مليار يورو، بما في ذلك 100 مليار يورو مخصصة للدفاع. وقالت كبيرة استراتيجيي السندات في رابوبنك، لين غراهام تايلور: “إنها تقريباً سبب وجيه لزيادة المعروض من السندات”.

المصدر: رويترز