وزير التموين: مصر تعتمد نهجاً لتنويع مصادر شراء القمح

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق أن مصر منفتحة على جميع الأسواق لشراء القمح وأن “السعر هو الحكم”. وأوضح أن الحكومة تعمل على توسيع مصادر الاستيراد لتشمل أسواقاً إضافية إلى جانب روسيا وأوكرانيا، مثل بلغاريا ورومانيا وفرنسا.

كشف فاروق في مقابلة أن استيراد الحكومة من القمح في العام المالي الحالي سيقل عن 5 ملايين طن، بفضل الكمية غير المسبوقة التي اشترتها من المحصول المحلي والتي بلغت أربعة ملايين طن، بزيادة 17% عن العام السابق.

قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن بزيادة 31%، وبلغ نصيب الحكومة منها 6.2 مليون طن بزيادة 30% عن العام السابق.

وكان فاروق قد ذكر، في مقابلة سابقة في مايو، أن مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح بالعالم، تجري مباحثات مع بلغاريا لمقايضة القمح البلغاري مقابل فواكه وخضراوات.

وبخصوص الاحتياطي الحكومي من السلع الاستراتيجية، أكد فاروق أن الحكومة دائماً تستهدف الاحتفاظ باحتياطي آمن وبتنويع مصادر الشراء، مشيراً إلى أن الاحتياطيات من سلعة القمح والزيت كافية لستة أشهر، فيما يتجاوز احتياطي السكر احتياج البلاد لعام كامل.

جهود للسيطرة على الأسعار

لفت المسؤول إلى أن استقرار أسعار السلع في السوق المصرية جاء نتيجة مجهود كبير من الحكومة والبنك المركزي.

وأوضح أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ساهم في تباطؤ ارتفاع الأسعار، كما أن اتباع الوزارة لنهج توفير السلع وإقامة سوق اليوم الواحد والتعاون مع جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسعار ساعدت بشكل كبير في السيطرة على الأسعار.

التعاون والتحديث التكنولوجي

تتعاون وزارة التموين بشكل مستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير أنظمتها باستخدام التكنولوجيا، ومنها إطلاق استمارة تحديث بيانات المواطنين لإصدار الكارد الموحد الذي بدأت تطبيقه بمحافظة بورسعيد. وقال فاروق إن الهدف من هذه المبادرة هو جمع الخدمات في كارد واحد، بحيث يكون بإمكان المواطن استخدامه في صرف التموين والمعاشات، وكذلك للحصول على التأمين الصحي وغير ذلك من الخدمات المالية والعينية.