وزير التموين: مصر تعتمد استراتيجية لتنويع مصادر شراء القمح

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق أن مصر منفتحة على جميع الأسواق لشراء القمح، وأن السعر هو الحكم، لافتاً إلى أن الحكومة وسعت مصادر استيراد السلعة الاستراتيجية لتضيف إلى أسواقها المعتادين في روسيا وأوكرانيا أسواقاً أخرى مثل بلغاريا ورومانيا وفرنسا.

كشف فاروق في مقابلة أن استيراد الحكومة من القمح في العام المالي الحالي سيقل عن 5 ملايين طن، بسبب الكمية غير المسبوقة التي اشترتها البلاد من المحصول المحلي والتي بلغت أربعة ملايين طن، بزيادة 17% عن العام السابق.

بلغت واردات مصر من القمح في 2024 أعلى مستوياتها في 10 سنوات، لتصل إلى 14.2 مليون طن، بزيادة 31%، وبلغ نصيب الحكومة المصرية منها 6.2 مليون طن بزيادة 30% عن العام السابق.

وكان فاروق قد ذكر في مقابلة سابقة في مايو أن مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، تجري مباحثات مع بلغاريا لمقايضة القمح البلغاري مقابل سلع زراعية تمثل في الفاكهة والخضروات.

وبخصوص الاحتياطي الحكومي من السلع الاستراتيجية، أكد فاروق أن الحكومة دائماً تستهدف الاحتفاظ باحتياطي آمن وتنويع مصادر الشراء، مشيراً إلى أن احتياطيات من سلع مثل القمح والزيت كافية لستة أشهر، فيما يتجاوز احتياطي السكر احتياج البلاد لعـام كامل.

جهود للسيطرة على أسعار السلع

لفت المسؤول المصري إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ساهم في تباطؤ ارتفاع أسعار السلع، كما أن اتباع الوزارة لنهج توفير السلع وإقامة سوق اليوم الواحد والتعاون مع جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسعار ساهمت بشكل كبير في السيطرة على الأسعار.

واصل معدل التضخم اتجاهه الهبوطي للشهر الثالث على التوالي في أغسطس ليصل إلى 12%، مقابل 13.9% في يوليو، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، معززاً بذلك توقعات حكومية بانحسار ارتفاع الأسعار.

تطوير الأنظمة والبطاقة الموحدة

تتعاون وزارة التموين بشكل مستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير أنظمتها باستخدام التكنولوجيا، ومنها إطلاق استمارة تحديث بيانات المواطنين لإصدار الكارد الموحد، والتي بدأت تطبيقها بمحافظة بورسعيد. الهدف من المبادرة هو جمع الخدمات في بطاقة واحدة، بحيث يمكن للمواطن استخدامها في صرف التموين والمعاشات، وكذلك للحصول على التأمين الصحي وغير ذلك من الخدمات المالية والعينية.