فرنسا وألمانيا تقودان مساعٍ أوروبية لفرض عقوبات على شركات النفط الروسية

تسعى فرنسا وألمانيا إلى قيادة الاتحاد الأوروبي في دفعه لفرض عقوبات جديدة تستهدف كبار شركات النفط الروسية ضمن حزمة العقوبات المقبلة، بحسب مقترحات اطلعت عليها بلومبرغ، وتبرز الوثيقة المقترحة من أكبر اقتصادين في أوروبا احتمال إدراج شركات مثل لوك أويل أو ليتاسكو لزيادة الضغط على قدرة موسكو على تصدير النفط.

وتبحث المفوضية الأوروبية حالياً في محتوى الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، التي تشمل تدابير مقترحة لاستهداف بنوك روسية وتجارة الطاقة في البلاد، بحسب بلومبرغ.

رفضت الحكومتان الفرنسية والألمانية التعليق على المقترحات المشتركة، وتؤكد المصادر أن أي عقوبات جديدة تتطلب دعم جميع الدول الأعضاء، وقد منعت عدة دول، منها المجر، محاولات استهداف شركات الطاقة في الماضي.

كجزء من هذه الإجراءات، يتطلع الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إضافة عقوبات جديدة على أسطول السفن الروسية “الخفية” المستخدم لنقل النفط، إضافة إلى استهداف تجار وجهات فاعلة أخرى في دول ثالثة تتيح هذه التجارة.

وتجرى محادثات في واشنطن حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في تنسيق تطبيق بعض هذه العقوبات مع الولايات المتحدة، ويرأس وفد من مسؤولي الاتحاد زيارة واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة.

وبالإضافة إلى فرض المزيد من العقوبات على مشتري النفط الروسي، تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على أسطول موسكو السري من ناقلات النفط وشركتي الطاقة روسنفت ولوك أويل ضمن خيارات محتملة، بحسب بلومبرغ.

وسيكون أي إجراء أميركي في نهاية المطاف رهناً بموقف الرئيس الأميركي، الذي امتنع حتى الآن عن فرض عقوبات مباشرة على روسيا على الرغم من تجاوز العديد من المواعيد النهائية التي حددها، واستمرار تردد بوتين في التفاوض على إنهاء الحرب.

كما تريد برلين وباريس من الاتحاد الأوروبي زيادة القيود المفروضة على المخططات المالية واللوجستية التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات.

ومع تزايد علامات الإجهاد على الاقتصاد الروسي، حثت عواصم الاتحاد الأوروبي التكتل أيضاً على زيادة العقوبات على القطاعات الاقتصادية المدنية والشركات التي تستخدم لتزويد الصناعة العسكرية، بحسب بلومبرغ.

ومن المتوقع أن يقترح الاتحاد الأوروبي رسمياً حزمة إجراءات خلال الأيام المقبلة.

ضغوط أوروبية

يضغط الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية أشد على روسيا كجزء من دفعة دبلوماسية للوصول إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، لكن رغم الإحباط من رفض موسكو وقف إطلاق النار، لم يفِ ترامب حتى الآن بفرض عقوبات إضافية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة ABC، إن الولايات المتحدة مستعدة لزيادة الضغط على روسيا بشرط أن تقارن أوروبا بالمثل.

ووفق مركز Ember، شكل الغاز الروسي 14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري في 2024، انخفاضاً من نحو 40% عند بدء حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022، لكن ذلك يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ويعد الاتحاد الأوروبي قوانين لوقف تدريجي للنفط والغاز الروسيين بحلول 2028، رغم معارضة المجر وسلوفاكيا اللتين تواصلان شراء الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بأسعار أرخص.