ساويرس يعلق على أضخم صفقة مصر في البحر الأحمر.. فماذا قال؟

صفقة سياحية كبيرة في البحر الأحمر تجمع مصر والإمارات والسعودية

أكّد نجيب ساويرس أن توقيع الحكومة المصرية لعقود مشروع سياحي ضخم على البحر الأحمر بالشراكة الإماراتية والسعودية يمثل خطوة إستراتيجية حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري، واعتبرها ثاني الصفقات الكبرى بعد رأس الحكمة وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات الإقليمية.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة التاسعة من الطاولة المستديرة “ثنك كوميرشال” تحت عنوان: “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، وتحت رعاية وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري.

وأضاف ساويرس أن دخول اسم مثل إعمار العقارية الذي يحظى بمصداقية عالمية سيضيف قيمة هائلة للمشروع، خصوصاً أن الأرض المخصصة لم تُطور منذ عشرين عاماً، مما يعني فرصاً كبيرة للنمو السريع وزيادة فرص التشغيل لآلاف المصريين.

ورغم إشادته بالمشروع العملاق الجديد على البحر الأحمر، شدد على تفوق مدينة الجونة التي يملكها، قائلاً: “لا منافس حقيقياً للجونة، فهي نموذج ناجح يجمع بين الرفاهية والاستدامة، وستظل وجهة فريدة تجذب السياح من أنحاء العالم”.

وتابع ساويرس بالإشادة بالطفرة في معدلات السياحة الوافدة التي ارتفعت بنسبة 25% في 2025، قائلاً: “هذه الطفرة تستلزم استثمارات فورية في مشروعات فندقية وسياحية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، ويجب أن تكون الشراكات مع القطاع الخاص محورية، كما حدث في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، حيث قدمت تجارب مميزة جذبت استثمارات أجنبية قوية”.

وأكد أن تشجيع القطاع الخاص بخفض أسعار الفائدة (التي انخفضت مؤخراً إلى 20%) مع استقرار سعر الصرف سينعكس إيجاباً على تسريع المشروعات، مضيفاً: “ارتفاع الفائدة في السنوات الماضية، إلى جانب زيادة أسعار مواد البناء بنسبة 40%، أرهق كاهل المطورين ورفع أسعار الوحدات إلى مستويات عالية، لكن الآن، مع الاستقرار، يمكن أن نشهد ازدهاراً في السوق العقارية، خاصة في القطاع السياحي الذي يدفع الاستثمار والتصدير”.

وختم ساويرس كلامه بدعوة الحكومة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، قائلاً: “القطاع الخاص جاهز للقيادة، لكنه يحتاج إلى بيئة استثمارية أكثر جاذبية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030”.

وقعت الحكومة المصرية صفقة كبرى مع شركة “إعمار العقارية” الإماراتية بالشراكة مع جهات سعودية مثل “دار الأركان” أو “الإنماء”، لتنفيذ مشروع سياحي عملاق على البحر الأحمر، وهو يعتبر ثاني أكبر صفقة استثمارية في مصر بعد مشروع رأس الحكمة (الذي وقعت عقوده في 2024 مع ADQ الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار).

ويهدف المشروع إلى تطوير منطقة سياحية متكاملة على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار وتشمل فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية وموانئ.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية مصر لتنويع مصادر الدخل السياحي، خاصة بعد تحقيق قطاع السياحة طفرة في 2025، حيث بلغ عدد السياح الوافدين 15 مليون زائر في النصف الأول من العام، بزيادة 25% عن 2024، وفق تقارير وزارة السياحة المصرية.