مصر تطرح أكبر مطاراتها أمام القطاع الخاص

صرّح وزير الطيران بأن الدولة بدءاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العاملين في وزارة الطيران تسعى إلى الارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي، مشيراً إلى أن المطار كونه محوراً إقليمياً رئيسياً، يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي، حيث يقتصر المستثمر العادي على ضخ استثمارات خلال مدة الامتياز فقط.

كشف عن خطة لإنشاء بوابة جديدة تليق بالجمهورية الجديدة، ثم سيتم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل، مع ضمان بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة، وأكد قائلاً: “مطاراتنا ليست للبيع ولن تباع أبداً، فهي أصول سيادية”.

أعلنت الحكومة المصرية في 2023 عن خطة لتطوير المطارات المصرية تشمل استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية، مثل إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات.

ويشمل مطار القاهرة على وجه الخصوص مشروعات توسعة تتضمن إنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية، كما طرحت مصر في السنوات الأخيرة مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من القطاع الخاص، مما حقق نجاحاً نسبياً في تحسين الأداء وجذب السياحة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.

كما كشف عن خطة لتوسيع نطاق الطرح ليشمل 11 مطاراً آخرين، من بينها شرم الشيخ، الغردقة، أسيوط، سوهاج، سفنكس، الأقصر، أسوان، وأبو سمبل، وذلك لتخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل، على غرار ما حدث مع مطاري مرسى علم والعلمين.

وتشهد مصر منذ عام 2014 تحولاً اقتصادياً يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤية مصر 2030، ويعد قطاع الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية في هذه الرؤية، نظراً لدوره في دعم السياحة التي تمثل حوالي 12% من الناتج المحلي وتوفر ملايين فرص العمل.

ويخدم مطار القاهرة الدولي الذي يعتبر البوابة الجوية الرئيسية لمصر أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً بحسب إحصاءات 2024، لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية.

وفي إطار برنامج الطروحات الحكومية تسعى الحكومة المصرية إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.