موناكو البحر الأحمر يشهد توقيع صفقة ضخمة بين مصر والسعودية والإمارات اليوم

رؤية مشروع رأس بناس وتفاصيله

تخطط الحكومة المصرية لتطوير مدينة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر وتحويلها إلى منتجع سياحي ضخم يوازي قيمة نحو 25 مليار دولار، على غرار صفقة رأس الحكمة التي جرى توقيعها مع الإمارات العام الماضي.

الشركاء والاسم التجاري للمشروع

يحمل المشروع اسم “مراسي ريد” ويمتد على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع (2380 فدان)، وتجمّع الشراكة بين رائد الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس إعمار والمستثمر السعودي حسن شربتلي في إطار تعاون استثماري يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

محتوى ومزايا المشروع

يهدف إلى تحويل خليج سوما إلى وجهة سياحية فاخرة تضم منتجعات عالمية ومراسي لليخوت ومرافق ترفيهية ومناطق تجارية، مع إضافة نحو 12 ألف غرفة فندقية وتوفير 100 ألف فرصة عمل وجذب نحو 3 ملايين سائح إضافي وأكثر من 400 علامة تجارية عالمية في مجالات الموضة والمطاعم والتجزئة.

الأثر والاستراتيجية الوطنية

يرتبط ذلك بتعزيز جاذبية البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية للسياح من جميع أنحاء العالم، وتأتي الصفقة الضخمة ضمن استراتيجية مصر 2030 لجعل البلاد مركز جذب سياحي واستثماري.

التفاصيل والتمويل والشراكات

سيضم المشروع صندوق استثمارات يضم أسماء عالمية وتوجيهات لاستقطاب شركاء إضافيين، مع الإشارة إلى أن الصفقة السابقة في رأس الحكمة تضمنت ضخاً إماراتياً قدره 150 مليار دولار خلال مدة التنفيذ على مساحة تقارب 170 مليون متر مربع (40 ألفا و600 فدان).

أبعاد الأرض والخطط القومية

بدأت الحكومة في إعداد مخطط عام لتنمية رأس بناس على البحر الأحمر، بهدف عرضه على المستثمرين المحليين والأجانب، مع إطلاق مشاريع بنية تحتية وخدمات لوجستية وتسهيلات استثمارية.

قرارات وطنية وتطورات جارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتخصيص قطعة أرض شاسعة تبلغ 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية ضمن تدابير تنظيمية وتخطيطية للمشروع العام.

مسارات تطوير إضافية

تبحث مصر عن عروض لتطوير 5 مناطق سياحية على ساحل البحر الأحمر على غرار رأس الحكمة وتعمل الحكومة على تجهيز صفقة كبرى في رأس بناس لتفوق رأس الحكمة من حيث حجم الاستثمار والتطوير.

آفاق اقتصادية وتنموية

تسعى هذه الجهود إلى جعل رأس بناس محركاً رئيسياً للاقتصاد السياحي وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو، مع التزام مصر بخطة التنمية المستدامة حتى 2030 وتوطيد مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار.