مصر.. الحكومة تعتزم خفض ديونها إلى أدنى مستوى تاريخي

أعدت الحكومة عدة سيناريوهات استعداداً لأسوأ المطبات الاقتصادية والتعامل معها وتحقيق مستهدفات النمو.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تعمل على توطين الصناعات المستدامة التي تستمر في العمل لسنوات.

وأوضح أن مصر تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة وخفض معدلات التضخم بنسبة أكبر من مستوى 13% الحالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل نمو الصادرات الحالي يقارب 20% بحلول نهاية العام ونستهدف الاستمرار على هذا المعدل وعدم النزول عنه.

جهود توطين الصناعات المستدامة ودعم الصادرات

وذكر مدبولي أنه عقد لقاءات مع رؤساء المجالس التصديرية للوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة والتصدير.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية اليوم لمناقشة مستجدات ملف الصادرات وخطط زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلال الاجتماع أن الدولة تسعى لإحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية، مع الإشارة إلى مضاعفة المخصصات الموجهة لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام في إطار تشجيع المستثمرين على تعزيز صادراتهم.

وأضاف أن الحكومة حرصت على التشاور مع جميع المصدرين للوصول إلى صيغة توافقية للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي تم تفعيله بالفعل، وهو ملف تتابعه الحكومة بشكل دوري.

كما استعرض رئيس الوزراء ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتيسير الإفراج الجمركي وتقديم حوافز متنوعة، مؤكداً أن الدولة قادرة على مضاعفة صادراتها وتحقيق المستهدفات الموضوعة.

ومن جانبه، استعرض وزير المالية تقريراً حول المبالغ المصروفة ضمن برنامج رد أعباء التصديرية، موضحاً أن إجمالي ما تم صرفه خلال الأعوام 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، بينما يجري حالياً صرف 3 مليارات جنيه أخرى، مع العمل على تسوية باقي المستحقات المتأخرة من خلال آليات محددة.

وبدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الحكومة، سواء ما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي أو البوليصة الإلكترونية أو غيرها من الآليات التيسيرية، مؤكداً أنه يرحب بكل المقترحات والأفكار التي يقدمها المصدرون للعمل على تنفيذها.