مصر.. الحكومة تعتزم خفض ديونها إلى أدنى مستوى تاريخي

إعدادات الحكومة لاستجابة اقتصادية وآفاق النمو

أعلنت الحكومة أنها وضعت عدة سيناريوهات استعداداً لأسوأ المطبات الاقتصادية للتعامل معها وتحقيق مستهدفات النمو. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تعمل على توطين الصناعات المستدامة التي تستمر في العمل لسنوات. وأوضح أن مصر تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة وخفض معدلات التضخم بنسبة أكبر من مستوى 13% العام الحالي، وأن معدل نمو الصادرات يقترب من 20% بنهاية العام مع السعي للحفاظ على هذا المعدل وعدم النزول عنه.

التنسيق مع قطاع التصدير وخطط تعزيز الصادرات

وأفاد مدبولي بأنه عقد لقاءات مع رؤساء المجالس التصديرية للوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة والتصدير. واجتمع رئيس مجلس الوزراء اليوم مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية لمناقشة مستجدات ملف الصادرات وخطط زيادتها خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الدولة تستهدف إحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية، مشيراً إلى مضاعفة المخصصات الموجهة لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، في إطار تشجيع المستثمرين على تعزيز صادراتهم. وأضاف أن الحكومة حرصت على التشاور مع جميع المصدرين للوصول إلى صيغة توافقية للبرنامج الجديد لرد الأعباء الذي تم تفعيله بالفعل، ويؤكد أنه يتابع هذا الملف بشكل دوري.

كما استعرض رئيس الوزراء ما اتخذته الحكومة من إجراءات خلال الفترة الأخيرة لتيسير الإفراج الجمركي وتقديم حوافز متنوعة، مؤكداً أن الدولة قادرة على مضاعفة صادراتها وتحقيق المستهدفات الموضوعة.

ومن جانبه، استعرض وزير المالية تقريراً حول المبالغ التي تم صرفها ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، موضحاً أن إجمالي ما تم صرفه خلال الأعوام 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، بينما يجري حالياً صرف 3 مليارات جنيه أخرى، مع العمل على تسوية باقي المستحقات المتأخرة من خلال آليات محددة.

وبدوره، تحدث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الحكومة، سواء ما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي أو البوليصة الإلكترونية أو غيرها من الآليات التيسيرية، مؤكداً أنه يرحب بكل المقترحات والأفكار التي يقدمها المصدرون للعمل على تنفيذها.