مصر.. الحكومة تعتزم خفض الدين العام إلى أدنى مستوى تاريخي في البلاد

أعلنت الحكومة وضع عدة سيناريوهات استعداداً لأصعب المطبات الاقتصادية والتعامل معها وتحقيق مستهدفات النمو.

وأوضح مدبولي أن مصر تعمل على توطين الصناعات المستدامة التي تستمر في العمل لسنوات.

وأشار إلى أن مصر تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة وخفض معدلات التضخم بنسبة أكبر من مستوى 13% العام الحالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل نمو الصادرات الحالي يقارب 20% بحلول نهاية العام، ونستهدف الاستمرار على هذا المعدل وعدم النزول عنه.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية لمناقشة مستجدات ملف الصادرات المصرية وخطط زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة تستهدف إحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية، مشيراً إلى أنه تم مضاعفة المخصصات الموجهة لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، في إطار تشجيع المستثمرين على تعزيز صادراتهم.

وأضاف أن الحكومة حرصت على التشاور مع جميع المصدرين للوصول إلى صيغة توافقية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، الذي تم تفعيله بالفعل، وهو يتابع هذا الملف بشكل دوري.

كما استعرض رئيس الوزراء ما اتخذته الحكومة من إجراءات خلال الفترة الأخيرة لتيسير الإفراج الجمركي وتقديم حوافز متنوعة، مؤكداً أن الدولة قادرة على مضاعفة صادراتها وتحقيق المستهدفات الموضوعة.

قدّم وزير المالية تقريراً حول المبالغ المصروفة ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، موضحاً أن الإجمالي خلال الأعوام 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، بينما يجري حالياً صرف 3 مليارات جنيه أخرى، مع العمل على تسوية باقي المستحقات المتأخرة من خلال آليات محددة.

وتحدث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الحكومة، سواء ما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي أو البوليصة الإلكترونية أو غيرها من الآليات التيسيرية، مؤكداً أنه يرحب بكل المقترحات والأفكار التي يقدمها المصدرون للعمل على تنفيذها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية.