مصر.. الحكومة تعتزم خفض الدين إلى أدنى مستوى تاريخي

أكدت الحكومة أنها وضعت عدة سيناريوهات استعداداً لأسوأ المطبات الاقتصادية والتعامل معها وتحقيق مستهدفات النمو.

أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تعمل على توطين الصناعات المستدامة التي تستمر في العمل لسنوات.

وأشار إلى أن مصر تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة وخفض معدلات التضخم بنسبة تفوق مستوى 13% المتوقّع لهذا العام.

سيناريوهات واستعدادات الحكومة لتأمين النمو والتصدير

واجتمع رئيس مجلس الوزراء اليوم مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية لمناقشة مستجدات ملف الصادرات وخطط زيادتها خلال الفترة المقبلة.

أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة تستهدف إحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية، مشيراً إلى مضاعفة المخصصات الموجهة لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام في إطار تشجيع المستثمرين على تعزيز صادراتهم.

وأضاف أن الحكومة حرصت على التشاور مع جميع المصدرين للوصول إلى صيغة توافقية للبرنامج الجديد لرد الأعباء الذي تم تفعيله بالفعل، موضحاً أنه يتابع هذا الملف بشكل دوري.

كما استعرض رئيس الوزراء ما اتخذته الحكومة من إجراءات خلال الفترة الأخيرة لتيسير الإفراج الجمركي وتقديم حوافز متنوعة، مؤكداً أن الدولة قادرة على مضاعفة صادراتها وتحقيق المستهدفات الموضوعة.

من جانبه، استعرض وزير المالية المصري تقريراً حول المبالغ المصروفة ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، موضحاً أن الإجمالي المصروف خلال الأعوام 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، بينما يجري حالياً صرف 3 مليارات جنيه أخرى، مع العمل على تسوية باقي المستحقات المتأخرة من خلال آليات محددة.

وبدوره، تحدث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الحكومة، سواء ما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي أو البوليصة الإلكترونية أو غيرها من الآليات التيسيرية، مؤكداً أنه يرحب بكل المقترحات والأفكار التي يقدمها المصدرون للعمل على تنفيذها.