محمود عباس يصل إلى بريطانيا لبحث حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بريطانيا في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام لبحث ملفات عدة منها تنسيق الجهود بشأن المؤتمر الدولي المقرر عقده خلال الشهر الجاري بشأن حل الدولتين والاعتراف البريطاني المزمع بدولة فلسطين وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
ويبحث عباس مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سبل دعم الجهود المبذولة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ووقف العدوان والتدمير والتجويع المستمر على الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال وفقاً للوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
كما سيناقش الجانبان تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة والذهاب لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، ووقف جميع الأعمال الأحادية بما فيها الاستيطان وإرهاب المستعمرين والضم.
وسيلتقي الرئيس أيضاً وزيرة الخارجية الجديدة إيفيت كوبر وعدداً من المسؤولين البريطانيين خلال الزيارة.
اعتراف بدولة فلسطين
وتأتي هذه الزيارة في أعقاب إعلان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها لن تسمح لعباس بالسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد تعهد عدد من حلفاء واشنطن بالاعتراف بدولة فلسطينية هناك.
وستترأس السعودية وفرنسا مؤتمراً مشتركاً لدعم حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وكانت دول عدة، منها بريطانيا، أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر ذاته، غير أن لندن أوضحت أنها قد تتراجع عن هذه الخطوة إذا اتخذت إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والتزمت بعملية سلام طويلة الأمد.
وبينما لم تقدم الدول الغربية التي تفكر في الاعتراف التزامات صريحة بتوفير تمويل إضافي للسلطة الفلسطينية، قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط إن الاعتراف قد يفضي إلى عقد شراكات استراتيجية.
وأفاد زملط لرويترز بأن الاعتراف قد يفضي إلى عقد شراكات استراتيجية وأن الفلسطينيين سيقفون على قدم المساواة وسيتمسكون بكل السبل لوضع حد لهذا الجنون ولأخطاء الماضي.
ومن جهة أخرى ذكر فنسنت فين القنصل البريطاني العام السابق في القدس أن الاعتراف باستقلال فلسطين قد يتطلب أيضاً من الدول مراجعة جوانب من علاقاتها مع إسرائيل.
وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى خطوات مثل حظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن كان يرى أن هذه الخطوات قد تكون رمزية لأنها تمثل نسبة ضئيلة من الاقتصاد الإسرائيلي.
