ساويرس يعلق على الصفقة الكبرى لمصر في البحر الأحمر.. فماذا قال؟

تصريحات نجيب ساويرس حول الصفقة الكبرى في البحر الأحمر

أكد نجيب ساويرس أن توقيع الحكومة المصرية لعقود مشروع سياحي ضخم على البحر الأحمر بالشراكة مع الإمارات والسعودية يمثل خطوة استراتيجية حاسمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وهو ثاني أكبر صفقة استثمارية في مصر بعد رأس الحكمة ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات الإقليمية.

جاء ذلك أثناء افتتاح النسخة التاسعة من الطاولة المستديرة “ثنك كوميرشال” تحت عنوان: “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، وبرعاية وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري.

وأضاف ساويرس أن دخول اسم مثل إعمار العقارية الذي يحظى بمصداقية عالمية سيضيف قيمة هائلة للمشروع، خصوصاً أن الأرض المخصصة لم تُطور منذ نحو 20 عاماً، مما يعني فرصاً كبيرة للنمو السريع وتوفير وظائف لآلاف المصريين.

وعلى الرغم من إشادته بالمشروع العملاق على البحر الأحمر، أكد تفوق مدينة الجونة التي يملكها، قائلاً: “لا منافس حقيقياً للجونة، فهي نموذج ناجح يجمع بين الرفاهية والاستدامة، وستظل وجهة فريدة تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم”.

وأشار إلى الطفرة في معدلات السياحة الوافدة التي بلغت زيادة بنحو 25% في 2025، وقال: “هذه الطفرة تستلزم استثمارات فورية في مشروعات فندقية وسياحية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، ويجب أن تكون الشراكات مع القطاع الخاص محورية، كما حدث في الساحل الشمالي والبحر الأحمر حيث قدمت تجارب مميزة جذبت استثمارات أجنبية قوية”.

وأكد أن تشجيع القطاع الخاص من خلال خفض أسعار الفائدة (التي انخفضت مؤخرًا إلى 20%) مع استقرار سعر الصرف سيعنيان تسريع تنفيذ المشاريع، مضيفاً: “ارتفاع الفائدة في السنوات الماضية مع زيادة أسعار مواد البناء بنحو 40% أثقل كاهل المطورين، لكن الآن ومع الاستقرار يمكن أن نشهد ازدهاراً في السوق العقارية، خاصة في القطاع السياحي الذي يقود الاستثمار والتصدير”.

وختم ساويرس داعياً الحكومة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، قائلاً: “القطاع الخاص جاهز للقيادة ولكنه يحتاج إلى بيئة استثمارية أكثر جاذبية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030”.

وقعت الحكومة المصرية صفقة كبيرة مع شركة إعمار العقارية الإماراتية بالشراكة مع جهات سعودية مثل دار الأركان أو الإنماء لتنفيذ مشروع سياحي عملاق على البحر الأحمر، وهو ثاني أكبر صفقة استثمارية في مصر بعد مشروع رأس الحكمة، الذي وقعت عقوده في 2024 مع شركة ADQ الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار.

ويهدف المشروع إلى تطوير منطقة سياحية متكاملة على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، وتضم فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية وموانئ.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية مصر لتنويع مصادر الدخل السياحي، خاصة بعد تحقيق قطاع السياحة طفرة في 2025، حيث بلغ عدد السياح الوافدين 15 مليون زائر في النصف الأول من العام، بارتفاع 25% عن 2024، وفق تقارير وزارة السياحة المصرية.