مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أوضح وزير الطيران المصري أن الدولة، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العاملين في وزارة الطيران، تسعى إلى الارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي باعتباره محورا إقليميا رئيسيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يقصر مساهمة المستثمر العادي على مدة الامتياز فقط.

أعلن الوزير عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات، مع التأكيد على بقاء المطار أصولًا سيادية للدولة، قائلاً: “مطاراتنا ليست للبيع ولن تُباع أبدا، فهي أصول سيادية”.

كشفت الحكومة في 2023 عن خطة تطوير شاملة للمطارات المصرية تشمل استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية، مثل إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات التشغيلية والركابية.

تشمل مشروعات مطار القاهرة توسعة لإنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية، وقد طرحت مصر في السنوات الأخيرة مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص، ما أدى إلى تحسن نسبي في الأداء وجذب السياحة.

تعمل الوزارة على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش ورفع كفاءة الإجراءات الأمنية والرقابية.

تتضمن خطة الطرح توسيع النطاق ليشمل نحو 11 مطارًا آخر من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، وذلك لتخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل على غرار تجربة مرسى علم والعلمين.

تجري مصر منذ 2014 تحولًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية مصر 2030، ويعد قطاع الطيران المدني عنصرًا حيويًا في هذه الرؤية لدوره في دعم السياحة التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا وفق إحصاءات 2024، لكنه لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالازدحام ونقص الاستثمارات والمشكلات الإدارية التي تعمل الوزارة على معالجتها.

تسعى الحكومة عبر برنامج الطروحات إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات التشغيلية والركابية.