مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أوضح وزير الطيران المصري أن الدولة، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العاملين في الوزارة، تسعى لرفع مستوى مطار القاهرة الدولي إلى معيار عالمي، مشيرًا إلى أن المطار كمحور إقليمي رئيسي يحتاج استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يقتصر على استثمارات المستثمر خلال مدة الامتياز فقط.

أعلن الوزير لقناة “إم بي سي مصر” عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات، مع التأكيد على بقاء المطار أصلًا سياديًا للدولة قائلاً: “مطاراتنا ليست للبيع ولن تباع أبداً، فهي أصول سيادية”.

كشفت الحكومة عام 2023 عن خطة لتطوير المطارات بقيمة مليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية من خلال إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات، ويشمل ذلك مشاريع توسعة في مطار القاهرة مثل المبنى 2 المحدث لزيادة الطاقة الاستيعابية.

التوسعات والمطارات المشمولة

تتضمن الخطة توسيع نطاق الطرح ليشمل 11 مطارًا آخر، من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، بهدف تخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة التشغيل على غرار نجاح طرحي مرسى علم والعلمين اللذين أدراهما القطاع الخاص وحققا تحسناً نسبيًا في الأداء وجذب السياحة.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على حلول عملية لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش، مع السعي لتحسين الإدارة التشغيلية وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا وفق إحصاءات 2024، لكنه يواجه تحديات من بينها الازدحام ونقص الاستثمارات وبعض المشكلات الإدارية، ما دفع الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة كجزء من برنامج الطروحات لتخفيف العبء المالي وتحسين كفاءة الخدمات.

يشهد الاقتصاد المصري منذ 2014 تحولًا يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية مصر 2030، ويعتبر قطاع الطيران المدني عنصرًا حيويًا في هذه الرؤية لدوره في دعم السياحة التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.