السيناريوهات المحتملة لمغامرة رئيس الوزراء الفرنسي بتصويت الثقة: هل يعاقب اليمين ماكرون؟

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصويت ثقة حاسماً يحدد مستقبله السياسي في مواجهة موازنة تقشفية بقيمة 43.8 مليار يورو وتثير مخاوف من فراغ حكومي إذا سقطت حكومته بلا أغلبية.

ويتعين عليه الحصول على 289 صوتاً مؤيداً من أصل 577 نائباً لتجنب السقوط، لكن تحالف ماكرون يواجه رفضاً صريحاً من أحزاب المعارضة التي أعلنت أنها ستصوت ضد الحكومة، ما يجعل الطريق إلى أغلبية صعباً ويزيد احتمال الدخول في أزمة حكم جديدة خلال الولاية.

لجأ بايرو إلى المادة 49.3 من الدستور لإقرار خطته التي تقضي بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 44 مليار يورو، وهو إجراء يثير استياء واسعاً في الرأي العام.

تنص المادة 49.1 على أنه إذا خسر رئيس الوزراء ثقة النواب يجب عليه تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.

سيخاطب بايرو البرلمان الاثنين لإلقاء خطاب عن السياسة العامة، يليه نقاش وتصويت على الثقة، مع تركيز خطابه على ملف الدين والإعلان عن نية توفير 43.8 مليار يورو عبر إجراءات تشمل إلغاء عطلة رسمية، وهو أمر أثار استياء الرأي العام.

السيناريوهات المحتملة بعد التصويت

السيناريو الأول: منح الثقة. في حال حدثت مفاجأة سياسية ونجح التصويت، يعود بايرو لتثبيت حكومته وتنفيذ خطة التقشف، لكنه يبقى بلا أغلبية مضمونة وتظل المعارضة قوية، كما أن استخدام المادة 49.3 قد يفتح باب سحب الثقة في أي وقت.

السيناريو الثاني: استقالة بايرو. إذا صُوت ضد الحكومة، لن يكون أمامه خيار سوى تقديم استقالته إلى رئيس الدولة وتنهار الحكومة تلقائياً. عندها يواجه ماكرون خيارين: تعيين رئيس وزراء جديد يحظى بإجماع أو الحفاظ على حكومة مؤقتة تسيّر الأعمال حتى حل دائم، وهذا السيناريو تكرر في الجمهورية الخامسة مرتين من قبل.

السيناريو الثالث: حل البرلمان والعودة إلى صناديق الاقتراع. قد يقرر الرئيس حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وهو خيار تدعمه قوى معارضة باعتبارها الطريق الشرعي للخروج من الأزمة، بينما يحاول ماكرون تجنّبه قدر الإمكان.

موقف المعارضة

تقول المعارضة إن فرنسا لم تقم بميزانية متوازنة منذ 1974 وتقودها نسبة دين عالية في أوروبا، وتستهلك خدمة الدين جزءاً أكبر من الإنفاق مقارنة بالدفاع أو التعليم. يفضّل حزب التجمع الوطني إجراء انتخابات برلمانية جديدة، مطمئنين إلى أنهم سيزدادون تمثيلهم في البرلمان، وهو ما يمنحهم موقعاً قوياً لمعاقبة ماكرون في التصويت المقبل.

وأشار نائب التجمع الوطني جايتان دوسوسي إلى أن الوصفة المتبعة منذ ثماني سنوات هي: مزيد من القوانين، مزيد من الضرائب، ومنع الاقتصاد من العمل والتقدم، مع تأكيد وجود رغبة في إعادة السلطة إلى الشعب ليقرر بنفسه. كما تشدد أحزاب المعارضة على أن التصويت سيكون اختباراً حقيقياً لرؤية ماكرون السياسية، بينما يبقى الحزب اليميني متردداً في إيضاح مساره البديل للإصلاح الاقتصادي.