مطورون عقاريون يتظلمون من رسوم الساحل الشمالي المفاجئة في مصر

تواجه مصر احتجاجاً من كبار المطورين العقاريين على فرض الرسوم المفاجئة على مشروعات الساحل الشمالي، وتتهمهم بتأثيرها سلباً على جاذبية الاستثمار في المنطقة.

الرسوم وتداعياتها على المشروعات

فرضت الحكومة رسوماً قدرها 20 دولاراً للمتر الواحد على المشروعات التي يطورها أجانب في الساحل الشمالي، و1000 جنيه للمتر الواحد للمطورين المصريين، مع سداد 20% مقدماً وتبقيتها تقسيطاً على ثلاث سنوات، وتؤول حصيلة الرسوم إلى صندوق تحيا مصر.

تعمل غالبية مشروعات الساحل الشمالي عبر شراكات مع شركات صغيرة تمتلك الأراضي هناك، حيث يتفاوض المطور مع المالك الأساسي للأرض الذي يتولى التقدم بالتظلم ضد الإجراءات، وليس المطورون أنفسهم. وتشمل أمثلة الشركات الكبرى التي تعمل في المنطقة سوديك وبالم هيلز ومعمار المرشدي وآكام الراجحي والقمري إضافة إلى الشرق الأوسط للتنمية المملوكة للملياردير محمود الجمال.

التحصيل حتى الآن وتوقف التعامل

أعلن مصدر حكومي أن شركة ماونتن فيو سددت 400 مليون جنيه كمقدمة عن مشروع كرستا، فيما دفعت ستيلا العقارية 34 مليون جنيه، وتستمر المهلة حتى 20 سبتمبر، مع وقف التعامل على الأراضي والمشروعات حتى اكتمال الدفع. كما ارتفع عدد الشركات والكيانات الموقوفة إلى 75 شركة بدلاً من 50 نتيجة الحصر الذي تجريه اللجنة المختصة بالأراضي والمشروعات المشاركة في التنفيذ.

رسوم تحسين طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مخاطبة ملاك الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بدءاً من مدينة سفنكس الجديدة، تمهيداً لتطبيق رسوم تحسين الطريق، وتشمل المخاطبات أيضاً أراضي الشيخ زايد و6 أكتوبر. وتُوزع الرسوم في ثلاث شرائح بحسب عمق المنطقة: 1500 جنيه للشريحة الأولى بعمق كيلومتر واحد، و750 جنيهاً للشريحة الثانية بعمق 3 كيلومترات، و500 جنيه للشريحة الثالثة بعمق 7 كيلومترات. وتطبق آلية السداد على النحو التالي: 50% مقدماً والباقي على ثلاث سنوات بدون فوائد للأراضي تحت التطوير، بينما 20% مقدماً والباقي على خمس سنوات للأراضي المنمّاة قبل وصلة دهشور.