مصر تفتح أكبر مطاراتها أمام القطاع الخاص

تسعى الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجهود العاملين في وزارة الطيران المدني، إلى رفع مطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي باعتباره محوراً إقليمياً رئيسياً، وتؤكد الحاجة إلى استثمارات ضخمة تتجاوز النماذج التقليدية التي يقتصر فيها المستثمر العادي على ضخ الأموال خلال مدة الامتياز.

أعلن وزير الطيران المصري في تصريحات لقناة إم بي سي مصر عن خطة لإنشاء بوابة جديدة تليق بالجمهورية الجديدة، وستتم بعدها الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل، مع ضمان بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة.

أكّد الوزير أن المطارات ليست للبيع ولن تباع أبداً، فهي أصول سيادية.

أعلنت الحكومة المصرية في 2023 عن خطة لتطوير المطارات تشمل استثمارات بقيمة مليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية، مثل إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات.

تشهد مطار القاهرة على وجه الخصوص مشروعات توسعة تشمل إنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة، كما أطلقت مصر في السنوات الأخيرة مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص، مما حقق نجاحاً نسبياً في تحسين الأداء وجذب السياحة.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.

كشف الوزير عن خطة لتوسيع نطاق الطرح ليشمل 11 مطاراً إضافياً، من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، وذلك لتخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل، على غرار ما حدث مع مطاري مرسى علم والعلمين.

تشهد مصر منذ 2014 تحولاً اقتصادياً يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤية مصر 2030، ويعد قطاع الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية في هذه الرؤية، نظراً لدوره في دعم السياحة التي تمثل حوالي 12% من الناتج المحلي وتوفر ملايين فرص العمل.

يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً (إحصاءات 2024)، ولكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشاكل إدارية.

تسعى الحكومة ضمن إطار برنامج الطروحات الحكومية إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي وتحسين كفاءة الخدمات.