مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أوضح وزير الطيران المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع العاملين في الوزارة يسعون لرفع مستوى مطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي، مشيراً إلى أن كونه محوراً إقليمياً يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يقتصر على استثمارات المستثمر خلال مدة الامتياز فقط.

كشف الوزير عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” سيتم بعدها الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل مع ضمان بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة، مؤكداً: “مطاراتنا ليست للبيع ولن تُباع أبداً، فهي أصول سيادية”.

أعلنت الحكومة في 2023 عن خطة لتطوير المطارات بقيمة مليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية عبر إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

تشمل مشروعات مطار القاهرة توسعة وإنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية، كما طرحت مصر مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص وحققت نتائج إيجابية في تحسين الأداء وجذب السياح.

تعمل الوزارة على حلول عملية لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.

يشمل برنامج الطرح التوسعة لتطال 11 مطاراً آخر من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، بهدف تخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل على غرار ما حدث مع مرسى علم والعلمين.

يشهد الاقتصاد المصري منذ 2014 تحوّلاً نحو تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات ضمن رؤية مصر 2030، ويعتبر قطاع الطيران المدني ركيزة أساسية لهذه الرؤية بسبب دوره في دعم السياحة التي تشكل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً حسب إحصاءات 2024، لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية تحتاج إلى معالجة مستمرة.

تسعى الحكومة عبر برنامج الطروحات إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.