مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أكد وزير الطيران المصري أن الدولة، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العاملين في وزارة الطيران، تسعى للارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي.

أوضح الوزير أن المطار كمحور إقليمي رئيسي يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يقصر المستثمر العادي على ضخ الأموال خلال مدة الامتياز فقط.

أشار إلى خطة لإنشاء بوابة جديدة تليق بالجمهورية الجديدة، ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل مع ضمان بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة، مؤكداً أن “مطاراتنا ليست للبيع ولن تباع أبداً، فهي أصول سيادية”.

أعلنت الحكومة في 2023 عن خطة لتطوير المطارات تشمل مليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية عبر إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات، ويشمل ذلك مشروعات توسعة في مطار القاهرة مثل إنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية.

طرحت مصر في السنوات الأخيرة مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص وحققت تلك الخطوة نجاحاً نسبياً في تحسين الأداء وجذب السياح.

بين الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة حلول لمعالجة مشاكل المطار بدقة، منها دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.

كشف الوزير عن خطة لتوسيع نطاق الطرح لتشمل 11 مطاراً آخر، من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، بهدف تخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل على غرار مرسى علم والعلمين.

تشهد مصر منذ 2014 تحولاً اقتصادياً يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية مصر 2030، ويعد قطاع الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية لدعم السياحة التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً بحسب إحصاءات 2024، لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام وقلة الاستثمارات ومشكلات إدارية.

تسعى الحكومة عبر برنامج الطروحات إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.

المصدر: RT