مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أوضح وزير الطيران المصري أن الدولة، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصولًا للعاملين بالوزارة، تسعى إلى الارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي باعتباره محورًا إقليميًا رئيسيًا يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي.

أشار الوزير إلى خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتتولى التشغيل، مع التأكيد على بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة قائلاً: “مطاراتنا ليست للبيع ولن تباع أبدا، فهي أصول سيادية”.

ذكرت الحكومة أن خطة تطوير المطارات المعلنة في 2023 تشمل استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية عبر إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات، ويشمل ذلك توسعات في مطار القاهرة تضيف مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية للتعامل مع حركة المسافرين.

أفاد الوزير بأن الوزارة تدرس حلولاً دقيقة لمعالجة مشكلات المطار، منها دراسة تنظيم حركة السيارات لتحسين انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتطوير إجراءات التفتيش، بهدف تخفيف الازدحام ومعالجة المشكلات الإدارية ونقص الاستثمارات.

كذلك كشف عن خطة لتوسيع نطاق الطرح لتشمل 11 مطارًا آخر، من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، بهدف تخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل كما حدث مع مطاري مرسى علم والعلمين اللذين طُرِحا للقطاع الخاص وحققا تحسناً نسبيًا في الأداء وجذب السياحة.

أوضحت الخطة أنها تتماشى مع التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ 2014 ورؤية مصر 2030 لتعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات، مع الإشارة إلى أن قطاع الطيران المدني يلعب دورًا حيويًا في دعم السياحة التي تشكل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

بينت الإحصاءات أن مطار القاهرة الدولي يخدم أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا (إحصاءات 2024) لكنه يواجه تحديات تتطلب تطويرًا مستمرًا، وتؤكد برامج الطروحات الحكومية السعي لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة بما في ذلك المطارات والموانئ لتحسين الكفاءة وتخفيف العبء المالي على الدولة.