مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أوضح وزير الطيران أن الدولة من رئيس الجمهورية وحتى العاملين بالوزارة تسعى للارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي، وأن المطار كونه محورا إقليميا رئيسيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يقتصر فيه دور المستثمر على مدة الامتياز فقط.

أعلن الوزير عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل مع ضمان بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة، مؤكداً: “مطاراتنا ليست للبيع ولن تباع أبداً، فهي أصول سيادية”.

أعلنت الحكومة في 2023 عن خطة لتطوير المطارات تتضمن استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية وإنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات، ويشمل ذلك مشروعات توسعة في مطار القاهرة مثل المبنى 2 المحدث وزيادة السعة الاستيعابية.

نجحت مصر سابقاً في طرح مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص بما حسن الأداء وجذب السياح، وتخطط الوزارة لتوسيع نطاق الطرح ليشمل 11 مطاراً آخر من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة التشغيل.

تعمل الوزارة على حلول عملية لمعالجة مشكلات المطار تتضمن دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.

يشهد الاقتصاد المصري منذ 2014 تحولاً يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية مصر 2030، ويعتبر قطاع الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية لدعم السياحة التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً حسب إحصاءات 2024، لكنه يواجه تحديات مثل الازدحام ونقص الاستثمارات والمشكلات الإدارية، وتسعى الحكومة ضمن برنامج الطروحات إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة بما في ذلك المطارات والموانئ لتحسين الكفاءة وتخفيف العبء المالي على الدولة.