مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أوضح وزير الطيران المصري أن الدولة بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العاملين في الوزارة تسعى لرفع مستوى مطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي، معتبرًا أن المطار كمحور إقليمي رئيسي يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يفرِض على المستثمر ضخ استثمارات فقط خلال مدة الامتياز.

بوابة جديدة وتشغيل عالمي

أعلن الوزير عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل مع الحفاظ على بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة، مؤكداً أن المطارات ليست للبيع ولا تُباع أصولها السيادية.

خطة التطوير والاستثمارات

كشفت الحكومة في 2023 عن خطة لتطوير المطارات المصرية تشمل استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية عبر إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات، ويشمل ذلك مشروع توسعة بمطار القاهرة وإنشاء المبنى 2 المحدث لزيادة السعة الاستيعابية.

يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من عشرين مليون مسافر سنوياً حسب إحصاءات 2024، لكنه يواجه تحديات من بينها الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية تحتاج حلولاً فنية وإجرائية.

أشارت الوزارة إلى نجاح نسبي في طرح مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من القطاع الخاص، ما أسهم في تحسين الأداء وجذب السياحة، وتسعى الوزارة لتعميم هذا النموذج على نطاق أوسع لتخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل.

توسيع نطاق الطرح والمطارات المستهدفة

كشف الوزير عن خطة لتوسيع نطاق الطرح لتشمل 11 مطاراً آخر من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، وذلك لتوزيع الأعباء المالية وتحسين تشغيل تلك المنشآت على غرار التجارب السابقة.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش وتعزيز كفاءة العمليات الأرضية.

الموقف ضمن رؤية أوسع

يأتي ذلك ضمن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ 2014 ورؤية مصر 2030 التي تضع البنية التحتية وجذب الاستثمارات في مقدمة الأولويات، ويعد قطاع الطيران المدني محورياً لدعم السياحة التي تشكل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

في إطار برنامج الطروحات الحكومية، تسعى الدولة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة بما في ذلك المطارات والموانئ لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.