مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

سعى وزير الطيران المصري بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العاملين في الوزارة إلى الارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي.
أشار الوزير إلى أن مطار القاهرة كمحور إقليمي رئيسي يحتاج إلى استثمارات ضخمة تفوق نموذج الطرح التقليدي الذي يقتصر فيه دور المستثمر العادي على ضخ أموال خلال مدة الامتياز فقط.
كشف الوزير عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” يليها الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل مع ضمان بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة، مؤكداً: “مطاراتنا ليست للبيع ولن تباع أبداً، فهي أصول سيادية”.
أعلنت الحكومة في 2023 عن خطة لتطوير المطارات تشمل استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية عبر إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات.
يشمل تطوير مطار القاهرة مشروعات توسعة متعددة من بينها إنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية، وقد طرحت مصر سابقاً مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص وحققت نجاحاً نسبياً في تحسين الأداء وجذب السياحة.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.
كشفت أيضاً خطة لتوسيع نطاق الطرح ليشمل 11 مطاراً آخر من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، بهدف تخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل على غرار مطاري مرسى علم والعلمين.
يشهد البلد منذ 2014 تحوّلاً اقتصادياً يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات كجزء من رؤية مصر 2030، ويُعد قطاع الطيران المدني عنصراً حيوياً لدعم السياحة التي تُمثل نحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ملايين فرص العمل.
يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً (إحصاءات 2024)، لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية.
في إطار برنامج الطروحات الحكومية تسعى الدولة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.