مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص
أوضح وزير الطيران أن الدولة، بدءاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العاملين بالوزارة، تسعى إلى رفع مستوى مطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي، مشيراً إلى أن المطار كمحور إقليمي رئيسي يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يقتصر فيه دور المستثمر على فترة الامتياز فقط.
أعلن الوزير عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل، مع التأكيد على بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة، قائلاً: “مطاراتنا ليست للبيع ولن تُباع أبداً، فهي أصول سيادية”.
كشفت الحكومة في 2023 عن خطة لتطوير المطارات تتضمن استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات، ويشمل ذلك مشروعات توسعة في مطار القاهرة مثل المبنى الجديد (المبنى 2 المحدث) لزيادة السعة الاستيعابية.
أشار الوزير إلى أن تجربة طرح إدارة مطارات مثل مرسى علم والعلمين أمام القطاع الخاص حققت نجاحاً نسبياً في تحسين الأداء وجذب السياح، ولذلك تعمل الوزارة على توسيع نطاق الطروحات لتشمل مطارات أخرى لتخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل.
نطاق الطروحات والحلول التشغيلية
تخطط الوزارة للطرح ليشمل 11 مطاراً آخرين من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، كما تعمل على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار مثل دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.
يأتي ذلك في إطار تحول اقتصادي بدأته مصر منذ 2014 يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤية مصر 2030، ويعد قطاع الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية لدعم السياحة التي تمثل حوالى 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.
يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً وفق إحصاءات 2024، لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية، ما يدفع الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.
