مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أوضح وزير الطيران المصري أن الدولة، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العاملين في الوزارة، تسعى للارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي، مشيرًا إلى أن المطار كمحور إقليمي رئيسي يحتاج إلى استثمارات ضخمة تفوق نموذج الطرح التقليدي الذي يقتصر فيه دور المستثمر على مدة الامتياز فقط.

بوابة جديدة وتشغيل دولي

أعلن الوزير عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل، مع التأكيد على بقاء المطار أصلًا سياديًا للدولة، قائلاً: “مطاراتنا ليست للبيع ولن تُباع أبداً، فهي أصول سيادية”.

مشروعات التطوير الحالية

أكدت الحكومة في 2023 خطة لتطوير المطارات تشمل استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية وإنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات، ويشمل ذلك توسعة مطار القاهرة بإنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية، كما طُرحت مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص وحققت نجاحًا نسبيًا في تحسين الأداء وجذب السياح.

تعمل الوزارة على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار، منها دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.

كشفت الوزارة عن خطة لتوسيع نطاق الطرح لتشمل 11 مطارًا آخر، من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، بهدف تخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل على غرار ما حدث في مرسى علم والعلمين.

تشهد مصر منذ 2014 تحولًا اقتصاديًا يهدف لتعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤية مصر 2030، ويُعد قطاع الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية لدعم السياحة التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا حسب إحصاءات 2024، لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية، وتسعى الحكومة عبر برنامج الطروحات إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة مثل المطارات والموانئ لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.