مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أكد وزير الطيران المصري أن الدولة، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العاملين في الوزارة، تسعى إلى الارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي، وأن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يقتصر على استثمار المستثمر خلال مدة الامتياز فقط.

خطة الإدارة والحفاظ على السيادة

أوضح الوزير أن الخطة تتضمن إنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتتولى التشغيل، مع ضمان بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة، مؤكداً أن “مطاراتنا ليست للبيع ولن تباع أبدا، فهي أصول سيادية”.

تحديث البنية التحتية والمشروعات القائمة

أعلنت الحكومة في 2023 عن خطة لتطوير المطارات باستثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية وإنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات، ويشمل تطور مطار القاهرة مشروعات توسعة تتضمن إنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية. كما طُرحت مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص وحققت نجاحاً نسبياً في تحسين الأداء وجذب السياح.

قال الوزير إن الوزارة تعمل على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.

كشف الوزير عن خطة لتوسيع نطاق الطرح لتشمل 11 مطاراً آخر منها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، بهدف تخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل على غرار ما حدث مع مرسى علم والعلمين.

أشار إلى أن قطاع الطيران المدني يدخل في إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ 2014 كجزء من رؤية مصر 2030 لجذب الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية، وأن الطيران يلعب دوراً محورياً في دعم السياحة التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

ويخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً (إحصاءات 2024) لكنه يواجه تحديات تتمثل في الازدحام ونقص الاستثمارات وبعض المشكلات الإدارية، مما يدفع الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة بما في ذلك المطارات والموانئ لتخفيف العبء المالي وتحسين كفاءة الخدمات.