مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أوضح وزير الطيران أن الدولة، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العاملين في الوزارة، تسعى للارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي، مؤكداً أن المطار كمحور إقليمي رئيسي يحتاج لاستثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يقتصر على استثمارات المستثمر خلال مدة الامتياز فقط.

خطط التطوير والإدارة

أعلن الوزير عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل، مع التأكيد على بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة قائلاً: “مطاراتنا ليست للبيع ولن تباع أبدا، فهي أصول سيادية”.

كانت الحكومة قد أعلنت في 2023 عن خطة لتطوير المطارات باستثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية، مثل إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات.

يشمل مشروع توسعة مطار القاهرة إنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية، مع الاستفادة من تجارب طرح مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص التي حققت نجاحاً نسبياً في تحسين الأداء وجذب السياح.

تعمل الوزارة على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.

تتضمن خطة الطرح توسيع نطاقها ليشمل 11 مطاراً آخر من بينها شرم الشيخ والغردقة وأسيوط وسوهاج وسفنكس والأقصر وأسوان وأبو سمبل، وذلك لتخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل على غرار ما حدث مع مرسى علم والعلمين.

يشهد قطاع الطيران المدني دوراً محورياً في رؤية مصر 2030 التي بدأت منذ 2014 لتعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية، نظراً لدور القطاع في دعم السياحة التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً وفق إحصاءات 2024، لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية.

في إطار برنامج الطروحات الحكومية تسعى الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.