مصر تعرض أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أكد وزير الطيران المصري أن الدولة، من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى العاملين في الوزارة، تسعى إلى الارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي، مشيراً إلى أن المطار كمحور إقليمي رئيسي يحتاج لاستثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي الذي يقتصر فيه دور المستثمر على مدة الامتياز فقط.

كشف الوزير عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة” ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتولي التشغيل، مع التأكيد على بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة وعدم بيعه، قائلاً إن “مطاراتنا ليست للبيع”.

أعلنت الحكومة عام 2023 خطة لتطوير المطارات تشمل مليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية، من بينها إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات، وعلى وجه الخصوص مشاريع توسعة في مطار القاهرة تشمل المبنى 2 المحدث وزيادة السعة الاستيعابية.

ذكر الوزير أن تجربة طرح مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص حققت نجاحاً نسبياً في تحسين الأداء وجذب السياح، ومن ثم تعمل الوزارة على حلول عملية لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.

أوضح أيضاً أن هناك خطة لتوسيع نطاق الطرح لتشمل 11 مطاراً آخر لتخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة التشغيل، ومن بينها شرم الشيخ، الغردقة، أسيوط، سوهاج، سفنكس، الأقصر، أسوان وأبو سمبل.

تُعد سياسات التطوير جزءاً من التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ 2014 ضمن رؤية مصر 2030، حيث يلعب قطاع الطيران المدني دوراً حيوياً في دعم السياحة التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل، فيما يخدم مطار القاهرة أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً (إحصاءات 2024) لكنه يواجه تحديات مثل الازدحام ونقص الاستثمارات والمشكلات الإدارية، ولهذا تسعى الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة لتحسين الكفاءة وتخفيف العبء المالي.